5 سنوات سجنا في حق إطار بصندوق التأمينات الاجتماعية

بتهمة اختلاس 5 ملايير ببرج بوعريريج

سلطت، أمس، محكمة الجنايات ببرج بوعريريج عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مائة ألف دينار جزائري في حق المكلف بالدراسات على مستوى مصلحة المنح العائلية بصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالولاية والذي توبع بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير عن طريق اصطناع مخالصات وإساءة استغلال الوظيفة.
تعود أطوار القضية إلى شهر جانفي من السنة المنصرمة وفيها تم اكتشاف ثغرة مالية بصندوق التأمينات الاجتماعية تفوق الخمسة ملايير سنتيم راح ضحيتها 56 مواطنا تم النصب والاحتيال عليهم بطريقة ذكية، تسبب فيها المتهم (م.ح) البالغ من العمر 63 سنة والذي كان رئيس مصلحة المنح العائلية بالصندوق خلال سنتي 2010 و2011، حيث قام هذا الأخير باختلاس مبلغ مالي بقيمة 51.500.625.00 دينار بالتنسيق مع شريكه (ن. م) البالغ من العمر 44 سنة.
وخلال تفقد ملف أحد المؤمنين والذي استفاد من مبلغ 26 ألف دج كمنحة عائلية دون أي وجه حق، لكنها لم تصرف له، وبعد التحقيق تبين أنها صبت في حساب شريك المتهم، وعليه عمد مدير صندوق التأمينات الاجتماعية إلى تعيين لجنة تحقيق قامت بفحص كافة الوثائق والسجلات المالية خلال الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى 2010 حيث تبين وجود ثغرة مالية كبيرة بقيمة 5 ملايير سنتيم تورط فيها المكلف بالدراسات بالمصلحة، باعتباره صاحب الرقم السري ولا يخول لأي موظف بالمصلحة الاطلاع على الرقم المذكور. وعند سماع المتهم الرئيسي من قبل قاضي التحقيق، نفى في البداية كل التهم المنسوبة إليه غير أنه اعترف بقيامه بالتنسيق مع شريكه المتهم الثاني بالنصب على المواطنين من أبناء قريته، حيث طلب منهم إعداد ملفات للحصول على إعانات من طرف الدولة مع تقديم رقم الحساب البريدي، وتم صب الأموال في حساباتهم البريدية ، حيث يحصل على 30 بالمائة من هذه الأموال، التي هي عبارة عن منح عائلية للمؤمنين فعليا على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي، حيث طالبت النيابة بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا للمتهم الرئيسي وشريكه الذي يشتغل حارسا بصندوق التأمينات وثلاث سنوات لباقي المتهمين، ليتم في الأخير النطق بالحكم المذكور آنفا في حق المتهم الرئيسي مع إلزامه برد المبلغ المالي المختلس بالنسبة له والمقدر ب3 ملايير سنتيم، وتسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا للمتهم الثاني مع إلزامه هو الآخر بإرجاع المبلغ المختلس من طرفه و المقدر بملياري سنتيم.
يذكر أن المحاكمة التي حضرها 54 متهما آخرين استفاد معظمهم من البراءة استغرقت حوالي 24 ساعة.