وكالة الرهن ببنك التنمية المحلية بقسنطينة

6 سنوات سجنا لأمين الصندوق السابق بتهمة اختلاس أموال عمومية
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة عشية، أول أمس، حكما ب6 سنوات سجنا نافذا في حق أمين الصندوق السابق لوكالة الرهن ببنك التنمية المحلية ويتعلق الأمر بالمتهم (ع.م) البالغ من العمر 40 عاما المتهم باختلاس أموال عمومية مع تغريمه رفقة كل من المتهمين (ا/ م ص) الذي كان يشغل منصب مدير الوكالة ونائبه المتهم (ص/ا) وكذا المتهم (ز/ح) الذي كان يعمل كعون امن بوكالة الرهن ب100مليون سنتيم كتعويض للوكالة.
وتعود حيثيات القضية حسب قرار الاحالة الى تاريخ 21 جوان 2001 عندما قامت مفتشية بنك التنمية المحلية بالولاية بمراقبة للبنك اثر معلومات حول وجود ثغرة مالية، حيث وبعد تحرياتها المكثفة اكتشفت (المفتشية) وجود ثغرة مالية بأكثر من أربعة ملايير سنتيم، الأمر الذي استدعى تدخل خبرة أخرى عن طريق معاينة وكالة الرهن والتي اكتشفت اختلاس 3 ملايير سنتيم وذلك بعد قيام المختلسين بشطب وتزوير 149 عملية من تسبيقات الزبائن.
وأثناء عملية التحقيق صرح مدير وكالة الرهن بأن أمين الصندوق هو من كان يستلم المبالغ المالية المتعلقة بالرهن من الزبائن وأنه لا علاقة له بالقضية، وهي الأقوال التي أكدها عون الأمن الذي أكد اثناء استجوابه أن أمين الصندوق هو من كان يقوم بعمليات التزوير كما أنه كان يسلمه وثائق العمليات الحسابية، مضيفا في تصريحه ان المتهم قام بتعويض مبلغ 179 مليون سنتيم ثبت اختلاسها من الوكالة في ظرف أسبوع واحد وهذا قصد ابعاد الشبهة عنه.
من جهته طالب ممثل النيابة بتسليط عقوبة ال 10 سنوات نافذة في حق أمين الصندوق مع تغريمه 100 مليون سنتيم لثبوت التهمة ضده خاصة وأن هذا الأخير كان في حالة فرار قبل أن يتم القبض على شركائه في القضية السنة الفارطة لمتابعته بنفس التهمة لثبوت ادانتهم والحكم عليهم.
وبعد المداولات نطقت هيئة المحكمة بحكمها والقاضي بحبس أمين صندوق وكالة الرهن ببنك التنمية المحلية ب6 سنوات سجنا نافذا وتغريمه مبلغ 100 مليون سنتيم لادانته بجنحة اختلاسأموال عمومية.