''لم تتبن أي جهة عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في مالي''

مساهل في نواقشط اليوم للمشاركة في اجتماع دول الميدان ومدلسي يعلن

أفاد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أمس، بأنه ''لم تتبن أي جهة لحد الآن عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بمالي''، بينما ينتظر أن يتناول اجتماع بين الجزائر وموريتانيا والنيجر بنواقشط، اليوم، حادثة الاختطاف التي لقيت تنديدا دوليا واسعا.
قال مراد مدلسي في تصريح نقلته، أمس، وكالة الأنباء الجزائرية، إنه ''لحد الآن لم تتبن أي جهة عملية اختطاف دبلوماسيينا بغاو في مالي''، مشددا على أن ''الحكومة التزمت بتوفير كل الوسائل الضرورية لعودة مواطنينا''. وقال مسؤول الدبلوماسية الجزائرية إن ''خلية الأزمة التي نصبناها تتابع باستمرار آخر التطورات الخاصة بهذه المسألة التي تتطلب معالجتها كما تعلمون الكثير من السرية''.
ولم يتوضح مصير القنصل الجزائري ومعاونيه الستة الذين اختطفوا من مقر القنصلية الجزائرية بغاو، منذ وقوع الحادثة، الخميس، بينما تصاعدت حملة التنديد الدولي حيال الاختطاف، ودعوات الإفراج عن القنصل بوعلام سايس ومعاونيه، بعد أن أعادت السلطات الجزائرية عائلاتهم إلى العاصمة، أول أمس.
وشدد مدلسي على موقف الجزائر ''الواضح'' من مسألة إعلان حركة الأزواد الاستقلال عن مالي، وقال إن ''موقف الجزائر ثابت وهو على غرار المجتمع الدولي يدعم الحفاظ على وحدة مالي وسلامته الترابية''. وتابع بأن ''الجزائر التي أدانت بشدة الانقلاب العسكري في مالي تشجع الجهود التي يتم بذلها حاليا لإعادة إحلال النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن وتنصيب حكومة شرعية وفتح حوار بين كل الماليين للتوصل إلى حل لمسألة الشمال يحفظ السلامة الترابية لمالي والمصالح العليا لشعبه''.
موازاة مع ذلك، يشارك اليوم، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، في اجتماع ثلاثي بنواقشط، يضم إضافة إلى الجزائر، موريتانيا والنيجر، ممثلين في وزيري خارجيتيهما، لدراسة الوضع المتأزم في مالي.
وأوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع الذي يعقد بنواقشط اليوم، يتناول ''دراسة الوضع السائد في المنطقة على ضوء التطورات التي تشهدها مالي''. ويعد اجتماع اليوم، الأول من نوعه، منذ الانقلاب على الرئيس توماني توري يوم 22 مارس، الذي أدانته الجزائر، كما يأتي في ظل تأزم خطير للوضع في مالي بعد سيطرة المتمردين على مدن شمال البلاد، واختطاف الدبلوماسيين الجزائريين من قنصلية الجزائر في مدينة غاو، صباح الخميس الفارط. بالإضافة إلى تدافع المعطيات السياسية والأمنية المتصلة بمساعي حل الأزمة، لاسيما المفاوضات الماراطونية بين قيادة التمرد في العاصمة باماكو وقادة مجموعة غرب إفريقيا، بحيث توجت المساعي التي تقودها مجموعة غرب إفريقيا بقيادة الرئيس الإيفواري، حسن واتارا، بتوقيع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ انقلاب 22 مارس ''اتفاق إطار'' للعودة إلى النظام الدستوري عن طريق مرحلة انتقالية يقودها رئيس البرلمان. مقابل منح رئيس المجلس أمادوا سانوغو، ومن معه عفوا شاملا، وقد تم توقيع الاتفاق بين أمادو سانوغو وممثل الوسيط في الأزمة المالية الوزير البوركينابي جبريل باسولي، وينص على أن تعلن المحكمة الدستورية ''فراغ منصب الرئاسة'' وتعين رئيس الجمعية الوطنية رئيسا انتقاليا. وترتب عن توقيع الاتفاق إعلان الرئيس الإيفواري الحسن وتارا، الذي يتولى رئاسة المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إجراءات لرفع العقوبات المفروضة على مالي لتخفيف شدة الأزمة والسماح لضحايا الحرب والنازحين واللاجئين بالحصول على المساعدات الأساسية. وفي أولى ردود الفعل حيال الاتفاق، رحبت فرنسا بالاتفاق ودعت إلى ''الإسراع'' في تطبيقه، حيث قال وزير الخارجية آلان جوبيه إن بلاده ''تدعو جميع الأطراف الماليين إلى تطبيق التدابير الواردة في الاتفاق بدون تأخير''. وتتوالى ردود الفعل المستنكرة لاختطاف الدبلوماسيين الجزائريين من مدينة غاو المالية، حيث أدانت ''بشدة'' نواقشط العملية، واصفة إياها ب''الإجرامية''، وحمّلت مرتكبيها ''المسؤولية الكاملة عن سلامة وحرية الدبلوماسيين المختطفين''، كما أدانت العملية كل من المغرب وتونس.