تباينت مواقف نقابات التربية حول الوثيقة النهائية للقانون الأساسي لعمال القطاع بين مؤيد ومتحفظ، إلى غاية انعقاد المجالس الوطنية للتنظيمات لتقييم الوثيقة، حيث اعتبر ممثلو النقابات أن هناك فئات لم تحقق 20 بالمائة من المطالب التي كانت تسعى إلى تحقيقها كمساعدي التربية ومستشاري التربية وأعوان المخابر وغيرهم من الفئات التي لم تنصفها الوثيقة. ثمّن فرحات شابخ، عضو الاتحادية الوطنية لعمال التربية الوثيقة النهائية للقانون الأساسي لعمال القطاع، بعد تم السماح بترقية معلمي الابتدائي كأساتذة من درجة 10 إلى 11 عن طريق التكوين، وقال إن الإجراء يستفيد منه حوالي 86 ألف معلم ابتدائي، بالإضافة إلى ترقية أستاذ التعليم الأساسي إلى أساتذة المتوسط، ويشمل الإجراء قرابة 34 ألف أستاذ بعد تكوين لمدة ثلاث سنوات، وفتح مجال الترقية لمعلمي المدارس الابتدائية إلى مفتشي التعليم الابتدائي أو مدير مدرسة ابتدائية. وفيما يخص التعليم الأساسي أكد فرحات شابخ أنه سمح لهؤلاء بالترقية إلى مستشار التربية أو مدير متوسطة أو مفتش. كما عبّر المتحدث عن رضا الاتحادية لإدماج المساعدين التربويين من صنف 7 إلى 8، حيث يسمح لهم المجال للترقية كمستشار تربية بعد تكوين لمدة 3 سنوات أثناء الخدمة، بالإضافة إلى إعادة المناصب العليا إلى رتب، وهي حماية للمديرين والمفتشين، وفتح رتب جديدة وهي أستاذ مكون في التعليم الابتدائي في الصنف 14، وأستاذ مكون في التعليم المتوسط في الصنف 15، والتعليم الثانوي في الصنف .16 أما أساتذة الثانوي فيدمجون بعد 10 سنوات خدمة كأساتذة رئيسيين للتعليم الثانوي ويشمل الإجراء 30 ألف أستاذ، ناهيك، يضيف فرحات شابخ، عن إدماج أساتذة الثانوي كأساتذة مكونين بعد 20 سنة خدمة فعلية من صنف 13 إلى ,16 وتشمل حوالي 30 ألف أستاذ. كما أكد المتحدث أنه تمت الموافقة على تصنيف مديري الابتدائي من صنف 12 إلى 14، ونواب المديرين في الابتدائي صاروا في الصنف 12، مع استحداث منصب جديد، وهو ناظر في الصنف 14، وإدماج أعوان المخابر بطلب منهم في القانون الخاص لعمال التربية، ما اعتبره فرحات شابخ مكسب جديد. وأضاف المتحدث أن أعوان المخابر كانوا ينتظرون رفع تصنيفهم دون جدوى، وإدماج معلمي الابتدائي بعد 10 سنوات خدمة، وهذا أيضا لم يجسد. من جهته، كشف نوار العربي، منسق المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أن تقييم الوثيقة من صلاحيات المجلس الوطني الذي سيجتمع السبت القادم، بالإضافة إلى الأساتذة الذين سيعقدون اليوم جمعيات عامة، وتعقد المجالس الولائية لتحضير المجلس الوطني المخول لتقييم الوثيقة، غير أنه على العموم، يضيف نوار العربي، فإن استحداث رتبة جديدة لأستاذ المكون، ولكن ليس في الرتبة ,17 مضيفا أن هناك أمورا لم يتم أخذها بعين الاعتبار في هذه الوثيقة، مثل طلب النقابة إدماج أساتذة التعليم التقني في الرتبة 13 كأساتذة ثانوي، غير أن الوثيقة منحت لهم حق الترقية في الرتبة 13 بعد المسابقة والتأهيل، بالإضافة إلى العديد من الاختلافات. وفيما يخص الإضراب المتواصل، فقال نوار العربي إن المنسق الوطني هو آخر من يعلم وأول من يصرح بالقرار. أما بلعموري لغليظ رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة لنقابة ''السناباب''، فأكد أن 70 بالمائة من المطالب تم تحقيقها من قبل الحكومة، غير أن هناك، برأي بلعموري، بعض الفئات تجاهلتها أو لم تنصفها وثيقة القانون الأساسي، من بينها المساعدين التربويين وأعوان المخابر ومستشاري التربية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يحققوا نسبة 20 في المائة من الطموحات التي كانوا يتطلعون إليها، مشيرا إلى أن هذه الفئات ستبقى تناضل من أجل تحقيق مطالبها والاستجابة لانشغالاتها. من جهته، سجل صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية، في قراءة أولية للوثيقة بعض الملاحظات، منها فيما يخص المدمجين كأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة المتوسط فلم تشر الوثيقة إلى حقهم في الترقية العمودية لرتبة مدير أو مفتش ''نحن نتمسك بحق هذه الفئة في مرحلة انتقالية بخمس سنوات للمشاركة في مسابقة التأهيل لهذه الرتب''، يقول صادق دزيري، كما لاحظ المتحدث أن التأسيس لرتبة المكون في الطورين الابتدائي والمتوسط إذا طبقت آلية 20 سنة لا يوجد من يؤسس لهذه الرتبة، وفي هذا الإطار طالب بإيجاد حل لهذه الفئة حتى يؤسس لهذه الرتبة في الطورين الابتدائي والمتوسط، كما أن الطريقة المعتمدة في إدماج وترقية المساعدين التربويين لم ترق بعد إلى مستوى التطلعات، مطالبا بإعادة النظر في إدماج وترقية هذه السلك، باعتماد آلية سنوات الخبرة، كما اعتمدت في رتبة المكون ''20 سنة''، حيث الذين تفوق خبرتهم المهنية 20 سنة يدمجون بصفة آلية في التصنيف ,10 وأقل من 20 سنة يدمجون في التصنيف 8 على الأقل. وأكد صادق دزيري أن هذه الملاحظات تعتبر أولية في انتظار دراسة الوثيقة دراسة متأنية، وبعدها يتم إعلان موقف الاتحاد منها في القريب العاجل.
