وافقت وزارة التربية مبدئيا أمس على عدد من مقترحات الاتحادية الوطنية لعمال التربية، في انتظار الموافقة النهائية قريبا من قبل مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية، حول إجراءات ترقية عدد من الفئات تجاهلها أو لم ينصفها القانون الخاص. التقى ممثلون عن وزارة التربية بأعضاء الاتحادية الوطنية لعمال التربية أمس في مقر الوزارة، وتناول اللقاء اقتراحات الاتحادية المتعلقة بالتعديلات الخاصة بالقانون الخاص لعمال التربية 315/08، وقال فرحات شابخ عضو الاتحادية في تصريح ل''الخبر'' إن مسؤولي الوزارة تجاوبوا مع مختلف الاقتراحات التي عرضتها الاتحادية في انتظار تجسيد الاتفاقيات المبدئية مع الوظيف العمومي ووزارة المالية لاحقا، وأكد المتحدث أن من بين الاقتراحات التكفل بمعلمي الابتدائي وأساتذة المتوسط، والسماح لهم بالمشاركة في الامتحانات الخاصة بالترقية إلى مستشار تربية ومدير متوسطة ومفتش، أما معلمي الابتدائي فيسمح لهم بالمشاركة في الامتحانات لمنصب مدير مدرسة ابتدائية ومفتش التعليم الابتدائي. المكسب الثاني يتعلق بإعادة منصب مديري المؤسسات ''مدير ابتدائية ومتوسطة وثانوية'' وكذلك المفتشين في الأطوار الثلاثة إلى رتب، وهو مطلب الفئات التي تعرضت للإحباط بعد صدور القانون الخاص. ومن ضمن المكاسب أيضا فتح مجال الترقية للمساعدين التربويين، من خلال ترقية مساعد تربوي إلى مساعد تربوي رئيسي في الرتبة التاسعة، كما يسمح لهؤلاء بالترقية إلى مساعد تربية درجة أولى في الصنف العاشر ويمكن لمساعد تربية درجة أولى أن يصبح مساعد تربية في الدرجة الثانية في الصنف 11، كما أن مساعد تربية درجة ثانية بإمكانه أن يترقى إلى مستشار تربية في الصنف 13 وهذا ما يحفز مساعدي التربية، يؤكد فرحات شابخ. كما تم استحداث منصب أستاذ مكون للتعليم الابتدائي، ويسمح له بالمشاركة في المسابقة الخارجية من يملك شهادة الماستر ويصنف في الصنف 13، وتكون مهامه تكوين الطلاب الأساتذة في التربصات المغلقة والأساتذة والمعلمين المبتدئين وتنسيق الأعمال داخل المؤسسة. كما واقفت الوزارة مبدئيا على تصنيف مدير المدرسة الابتدائية في الصنف ال13 بعدما كان في الصنف 11 ونائب مدير مدرسة ابتدائية في الصنف 12، مع استحداث منصب جديد في التعليم المتوسط كناظر، دوره التكفل بالأمور البيداغوجية ويصنف في الصنف 14واستحداث منصب أستاذ مكون في التعليم المتوسط بإمكانه المشاركة في المسابقة شريطة أن يكون حاملا للماجستير ويصنف في الصنف 14، بالإضافة إلى تصنيف مدير المتوسطة في ال15 بعدما كان في الصنف 13، كما تم استحداث أستاذ مكون في التعليم الثانوي في الصنف .15 وفيما يتعلق بفئة المفتشين، تم قبول مقترحات الاتحادية من خلال تصنيف مفتش التغذية المدرسية في الصنف 13 بعدما كان في ال11 ومفتش تعليم ابتدائي تم تصنيفه في الصنف 14، ومفتش متوسط في الصنف 16 بعدما كان في 14 ثم 15، أما مستشار تغذية مدرسية فصنف في الصنف 12 بعدما كان في الصنف.10 وبخصوص فئة أعوان المخابر فجزء منهم أدمجوا في قطاع التربية، أما الجزء الآخر فقد ألحت الاتحادية الوطنية لعمال التربية على إدماجهم، غير أن وزارة التربية أكدت أن هذه الفئات بإمكانهم أن يترقوا إلى الدرجة 8 وعندها لهم الحق في الإدماج في قطاع التربية والوزارة ستسعى بحسب فرحات شابخ كل سنة على إعداد قوائم التأهيل لترقيتهم من صنف7 إلى صنف 8 ثم إلى 10، بما يعني أنه سيتم إدماجهم مباشرة في قطاع التربية ويستفيدون من مزايا القانون الخاص. وفيما يتعلق بإدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية، فقالت الوزارة بحسب المتحدث أنها تابعة لكل القطاعات وليست من اختصاص وزارة التربية وإنما الحكومة. ومن المقرر أن يعقد لقاء هذا الأربعاء بين مسؤولي وزارة التربية وممثلي نقابات التربية حول هذه الملفات، ومن المحتمل أن يشارك ممثلون عن مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية.
