موافقة الحكومة على الوثيقة يضمن استقرار القطاع توحدت، أمس، آراء نقابات قطاع التربية بالإجماع على الصيغة النهائية لوثيقة مشروع القانون الأساسي لعمال القطاع التي تضمنت مقترحاتها، باستثناء بعض الملاحظات، وهذا قبل عرض الوثيقة على مصالح الوظيف العمومي واللجنة الحكومية المختصة الإثنين القادم. خصص لقاء أمس للقراءة النهائية للوثيقة الأخيرة لمشروع القانون الأساسي لعمال التربية، وفي ختام الاجتماع، عبّر رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان ل''الخبر'' عن تفاؤله لنتائج جلسة العمل، باعتبار أن الوثيقة النهائية لمراجعة القانون الخاص، تضمنت مقترحاتها التي لا تتعارض مع القانون العام للوظيفة العمومية وشبكة الأجور. وأشار مريان إلى أن تنظيمه راهن على سقف من المطالب لافتكاك ما يتوافق مع مختلف التشريعات المعمول بها، خاصة ما تعلق بالتصنيف والترقية، إلا أنه لم يخف بالمقابل تخوفه من مدى تجاوب اللجنة متساوية الأعضاء والحكومة مع مضمون الوثيقة. وبالنسبة لمخلفات التعويضات التي تقدر قيمتها ب300 مليار دينار، أعلن رئيس ''السناباست'' عن اتفاق مع الوصاية يقضي بصرف الشطر الأول من المبلغ، في الفترة الممتدة بين 20 و30 أفريل القادم، فيما سيتم صبّ الشطر الثاني في نفس الفترة من شهر جوان. وعكس ما طالبت به نقابات القطاع، بخصوص تقسيم ولايات الوطن على مجموعتين، بدل تقسيم القيمة المالية، فضلت وزارة التربية صبّ المخلفات بأثر رجعي على مرحلتين، وهو إجراء وافق عليه الشركاء الاجتماعيون، باعتبار أن المدة التي ستفصل الشطرين الأول والثاني لن تتجاوز الشهر. من جهته، أكد فرحات شابخ، عضو الاتحادية الوطنية لعمال التربية، أنه تمت الموافقة النهائية على الوثيقة، وعبّر عن تفاؤله ورضا نقابته بهذه التسوية، على اعتبار، يضيف المتحدث، أنه تم إدماج معلمي الابتدائي والمتوسط كأساتذة وفتح مجال الترقية أمام كل الأصناف، وحذف المناصب العليا للمفتشين والمديرين، حيث أصبحوا الآن أسلاكا في قطاع التربية، وتم الاتفاق أيضا على تصنيف مفتشي الابتدائي والمتوسط في الصنف 16 ومفتشي التربية في الطور الثانوي خارج الصنف، بالإضافة إلى تصنيف مديري التعليم الثانوي في الصنف 17، مع فتح مجال الإدماج للمساعدين وأعوان المخابر في القانون 08/315 في الصنف 7 و8 و.10 وقال فرحات شابخ إنه بهذه الوثيقة والاستجابة لمقترحات الشركاء الاجتماعيين سيكون هناك استقرار طويل الأمد على مستوى القطاع. أما دزيري صادق، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فقد أكد أن نقابته خرجت من اللقاء راضية باستثناء بعض الملاحظات من بينها ضرورة أن يرد الحجم الساعي للطور الابتدائي ب24 ساعة في الوثيقة، مع المطالبة بإدماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الابتدائي ''بالإضافة إلى ما ورد في المشروع'' أساتذة التعليم الابتدائي الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. كما عرضت ''الإينباف'' أيضا اقتراح إدماج في رتبة مساعد رئيسي للتربية مساعدي التربية الذين يثبتون 10 سنوات خبرة بهذه الصفة مع إخضاعهم لتكوين تحدد مهمته. أما الحجم الساعي بالنسبة للأستاذ المكون في التعليم الابتدائي فاقترح الاتحاد 18 ساعة من التدريس أسبوعيا، وبالنسبة للمكون في التعليم المتوسط تحدد ب14 ساعة. أما التعليم الثانوي فتحدد ب12 ساعة في الأسبوع. كما يدمج في رتبة مستشار رئيسي في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بصفة انتقالية ولمدة 6 سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المرسمون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وفيما يتعلق بالترقية فاقترح صادق دزيري لمدير مدرسة ابتدائية. وهو أستاذ تعليم ابتدائي. الذين يثبتون خدمة 10 سنوات خدمة بهذه الصفة، كما يسمح وبصفة انتقالية ولمدة 5 سنوات لأساتذة المتوسط الذين يثبتون 10 سنوات خدمة للمشاركة في مسابقة مدير متوسطة، والسماح أيضا لأستاذ رئيسي في التعليم الثانوي الذي يثبت 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وكذا أساتذة الثانوي الذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية. وفي سلك التفتيش فاقترح الاتحاد السماح لأساتذة الابتدائي الذين يثبتون 15 سنة فعلية بالمشاركة في مسابقة التفتيش وكذا بالنسبة لأساتذة المتوسط الذين يثبتون 15 سنة فعلية خدمة. وأكد صادق دزيري أنه تم الاتفاق بخصوص المخلفات المالية بأن تكون مخلفات سنتي 2008 و2009 قبل نهاية شهر أفريل، على أن تكون السنتان الأخيرتان قبل نهاية شهر جويلية. الوثيقة النهائية لإقتراحات الإدماج الواردة من طرف النقابات
