كشف رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين، السيد عمارة العتروس، أن شركات التأمين انتهت من تسوية 50 بالمائة من الملفات العالقة بين شركات التأمين فيما يتعلق بتعويض المؤمنين على حوادث المرور، في الوقت الذي أمرت الوزارة الأولى بتعويض جميع المتضررين من حوادث السيارات خلال السنوات الماضية، قبل نهاية جوان المقبل. وأوضح رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، بأن شركات التأمين قامت إلى غاية الآن بتعويض 80 بالمائة من الملفات العالقة بالنسبة لوكالات شركات التأمين، فيما تم تسوية 50 بالمائة من الملفات العالقة بين شركات التأمين. وفي هذا الإطار، قال نفس المسؤول إن شركات التأمين تقوم، حاليا، بتبادل المعلومات الخاصة بالملفات العالقة للمؤمنين من حوادث المرور، مؤكدا أن تعويض جميع المتضررين سيتم في الآجال المحددة من طرف الحكومة، أي قبل نهاية شهر جوان المقبل. من جهة أخرى، أعلن الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين، أن المرسوم التنفيذي الخاص بملاءة شركات التأمين وقدرتها على تسديد مستحقات المؤمنين عند حدوث الأضرار، سيتم المصادقة عليه قريبا من طرف الحومة بعد الانتهاء من إعداده وإثرائه من طرف المتدخلين في قطاع التأمينات، حيث يوجد المرسوم حاليا على مستوى وزارة المالية. ويهدف هذا المرسوم إلى الرفع من مستوى الملاءة المالية لشركات التأمينات، عن طريق دراسة مستوى مخصصاتها المقتطعة سنويا من أرباحها، والمستعملة في تغطية تكاليف الحوادث الأكثر أهمية. وانطلق التحضير لهذا المرسوم شهر نوفمبر من سنة 2011، بعد ظهور الانعكاسات الأولى للأزمة المالية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن شركات التأمين العمومية والخاصة تحصي أكثر من 500 ألف إلى 600 ألف ملف فيما بينها، خاصة بالتعويض على الحوادث التي ظلت عالقة خلال سنوات. وقد راسلت لجنة الإشراف على التأمينات التابعة لوزارة المالية في جانفي الماضي، كافة شركات التأمين العمومية والخاصة وأمهلتها إلى غاية جوان المقبل لتسوية جميع ملفات التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث السيارات، بعد أن لاحظت تأخر التعويض لملفات تعود الكثير منها إلى ما قبل .2010 وأكدت المراسلة التي وجهت لكافة المدراء العامين لشركات التأمين التي حملت عنوان ''تسوية الأضرار العالقة لتأمينات السيارات والأضرار المادية''، أن ''دراسة وضعية التعويضات المعلقة الناتجة عن حوادث السيارات والتي تخص الشركتين فيما بينها، مثلما أرسلت إلى مصلحتنا من قبل مختلف الشركات، تكشف أنه إلى غاية 30 جوان 2011 وعلى مستوى مخزون الخسائر الهامة، نحصي 54 بالمائة تعود للسنوات المالية السابقة ل.2010 هذه الوضعية تفسّر البطء المسجل على مستوى مختلف شركات التأمين في التكفل بالطعون المقدمة على مستوى كل منها وحتى ما بين وكالات شركة واحدة''. في نفس السياق، شددت اللجنة على أن ''الوضعية تعاقب المؤمّنين والمستفيدين من عقود التأمين ولا يمكن إلا أن تشوّه سمعة قطاع التأمينات وتكبح أي جهد لتنمية وتحسين نشاط التأمينات''. مضيفة ''أمام هذه الوضعية يتعيّن على كافة المتدخلين في مجال التأمين أن يسهروا على المحافظة على مصالح حاملي عقود التأمين''.
