مراسيم تنفيذية لمراجعة قدرة شركات التأمين على التسديد

بعد مطالبتها بتعويض متضرري حوادث السيارات

كشفت مصادر من قطاع التأمينات بأن الوزارة الوصية بصدد إعداد مراسيم تنفيذية، لدراسة ملاءة شركات التأمين وقدرتها على تسديد مستحقات المؤمنين عند حدوث أضرار. ويتزامن إعداد هذه المراسيم وصدور تعليمات من وزارة المالية، تجبر فيها شركات التأمين على تعويض المتضررين من حوادث السيارات قبل نهاية جوان.
وحسب نفس المسؤول، فإن المراسيم الجديدة ستعمل على رفع ودعم مستوى الملاءة المالية لشركات التأمينات، عن طريق دراسة مستوى مخصصاتها المقتطعة سنويا من أرباحها، والمستعملة في تغطية تكاليف الحوادث الأكثر أهمية. من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أن التحضير لإعداد المراسيم التنفيذية الخاصة بالملاءة المالية لشركات التأمين، انطلق شهر نوفمبر من سنة 2011، بعد ظهور الانعكاسات الأولى للأزمة المالية العالمية. في نفس الإطار، أوضح ذات المصدر بأن الوزارة الوصية على القطاع قررت إحداث مفاهيم ومعايير جديدة لتحديد مستويات المخصصات لشركات التأمين. وتمثل مخصصات شركات التأمين المقتطعة سنويا، نسبة 20 بالمائة من رقم أعمال الشركات ومعدل 15 بالمائة من ديونها التقنية. على صعيد آخر، قالت ذات المصادر إن عملية تسديد شركات التأمين لمستحقات متضرري حوادث السيارات قبل جوان المقبل، وفقا لتعليمات وزارة المالية، ستسمح بتحديد الملاءة المالية للشركات الناشطة حاليا في سوق التأمينات ومدى قدرتها على تسديد مستحقات المؤمنين باستعمال مخصصاتها، خاصة أن عدد الملفات تبقى معتبرة، حيث تفوق نصف مليون ملف، يعود بعضها إلى 10 سنوات.