حرية الانتقال من متعامل إلى آخر واستخدام شبكة الثابت من شركات أخرى كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، عن أهم النقاط التي يرتكز عليها مشروع قانون البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مشيرا إلى أن القانون السابق بلغ مرحلة تشبع ولم يعد يفي بالغرض. أوضح بن حمادي الذي نزل ضيفا على ركن ''فطور الصباح'' أن ''القانون الصادر سنة 2000 بلغ مستوى التشبع، لذا وجب تدارك الأمر من خلال مواكبة التطورات التكنولوجيا الجديدة، حيث تم اقتراح إدخال المتعامل الافتراضي في الهاتف النقال، والسماح بإنشاء شركة تؤسس لعلامة ولا تستثمر في الشبكة، لتضيف خدمات جديدة. وأول هذه الشركات تلك التي يتم تأسيسها من قبل بريد الجزائر وموبيليس لتقديم عدة خدمات، دون أن يكون بريد الجزائر متعاملا للنقال أو متعاملين في الهاتف الثابت''. وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يقدم أيضا إمكانية استخدام الشبكة الثابتة من قبل متعاملين آخرين، أو ما يعرف ب''ديغروباج''، وهو ما يتيح نشاط متعاملين محليين آخرين، مضيفا ''نعتبر أن غياب متعامل ثان في الهاتف الثابت لم يؤد إلى تشجيع النوعية وتشجيع الابتكار والمنافسة''. ومن بين البنود الجديدة التي أثرت مشروع القانون الجديد، حرية الانتقال من متعامل إلى آخر، مع المحافظة على نفس الرقم، أي أنه سيحق لمشترك لدى متعامل الانتقال إلى متعامل آخر، دون إلزامية تغيير الرقم. في نفس السياق، أقر مشروع القانون ما يعرف بمبدأ المتعامل المهيمن، أي عدم السماح لأي متعامل في القطاع بأن يتجاوز سقفا محددا، في وقت لم يكن المشروع السابق يحددها، وغالبا ما تكون في حدود 45 إلى 50 بالمائة كأقصى تقدير. ويستند المشروع إلى قانون المعاملات التجارية، الذي يحول دون بروز أي متعامل فوق الحد أو السقف المحدد سلفا. كما يمهد المشروع إلى إنشاء بنك للبريد، يكون من مهامه الانتشار والتمركز في المناطق البعيدة والنائية، حيث أكد بن حمادي أنه ''لم يتم التطرق إلى بنك البريد، وفي المشروع الجديد أضفنا بندا ينص على حق إنشائه، وشكلنا لذلك فريق عمل يعكف على تجسيد المشروع. إذ يمتلك بريد الجزائر مقومات تقديم خدمة مصرفية للمواطن، وخاصة في المناطق الفقيرة''. ''مشكل التدفق العالي سيحل في 2015 وربط البلديات بالأنترنت نهاية 2012 '' أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن نهاية السنة الجارية ستعرف ربط جميع البلديات بالألياف البصرية، ما عدا تلك المتواجدة في المناطق النائية بالصحراء، موضحا بأن مشاكل التدفق العالي المنتظم للأنترنت ستنتهي مع نهاية سنة 2015، بعد تعميم الألياف البصرية بإيصال جميع السكان بالشبكة. وأرجع الوزير المشاكل التي سجلها المواطنين، خاصة في الأشهر الأخيرة، المرتبطة بالتذبذب في التزود بالأنترنت إلى نوعية الشبكة المستعملة والمصنوعة من النحاس، والتي توضع حسب مقاييس تؤمن الكوابل الخاصة بها، إلى جانب عدم مردودية الأجهزة المستعملة، والتي تبقى محدودة القدرة بالرغم من وضع أجهزة إضافية. في نفس الإطار، قال الوزير إن الشبكة النحاسية والتي تم وضعها في سنوات الستينات، كان الهدف منها تعميم استعمال الهاتف الثابت دون التفكير في الأنترنت. إلى جانب هذه العوامل، تحدث الوزير عن نقص تكوين الموارد البشرية، زيادة على نقائص في تهيئة مصالح الصيانة. من جهة أخرى، اعترف الوزير بأن عدد البلديات المربوطة بالألياف البصرية يبقى قليلا، داعيا الولاة وجميع المصالح المعنية لتكثيف المجهودات للمساعدة على ربط جميع البلديات بشبكة الألياف البصرية. في نفس السياق، كشف الوزير عن مشروعين: الأول يهدف إلى استعمال شبكة الألياف البصرية الخاصة بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والثاني مع شركة سونالغاز، بالنسبة لهذه الأخيرة اتفقا الطرفان مبدئيا، على استغلال الأعمدة الكهربائية المتوسطة والعالية الضغط لربط جميع البلديات المعزولة، إلى جانب الزيادة في تأمين الشبكة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة. وأكد بن حمادي إحصاء حوالي 2,1 مليون مشترك مباشر تقريبا في مجال الأنترنت، مؤكدا أن هناك نقائص يتعين تداركها في هذا المجال. وأوضح بن حمادي ''نعكف على تعميم نظام ''الويفي'' في الجامعات ومراكز التكوين المهني وقطاع التربية وحتى المدارس الابتدائية مع ربط 2000 مدرسة في مرحلة أولى، موازاة مع استفادة 800 مدرسة بالفضاءات الجماعية، وحتى المساجد سيتم ربطها''. ''بريد الجزائر غير مسؤولة عن مشكل السيولة'' شدد بن حمادي على أن ''بريد الجزائر'' بذلت جهودا كبيرة لتسوية مشكل السيولة النقدية، مشيرا إلى أنها غير مسؤولة عن النقص المسجل. وأوضح بن حمادي أن آليات جديدة اعتمدت لتفادي نقص السيولة مستقبلا، ولكن أيضا تحسن الخدمة والاستقبال وضمان الاحترافية، وتطوير مراكز البريد، وهي أولويات، يضيف بن حمادي. وأشار بن حمادي ''نعكف على تطوير بطاقة السحب للبريد، لتتحول إلى بطاقة سحب أيضا، وشرعنا في تطبيق ذلك مع مؤسسات مثل سونالغاز واتصالات الجزائر، وسيتم تطوير البطاقات أكثر. ولكن نعي أيضا أن تطوير مردود بريد الجزائر يتطلب الاعتناء بالعامل، وتوفير ظروف عمل مقبولة''، مستطردا: ''لقد تم تخصيص 14 مليار دينار لتأهيل قطاع البريد، وإقامة مكاتب جديدة وتجهيز المكاتب، وإنشاء مكاتب متنقلة، وأخرى افتراضية في التجمعات السكنية والجامعات''. بالمقابل اعترف الوزير بمواجهة اتصالات الجزائر لعدة مشاكل وعدم استقرار، و''لكن حاليا ستعرف الشركة تحسنا، خاصة مع برنامج توسيع شبكة الألياف البصرية والهاتف الثابت''. اتفاق لاعتماد الخدمة الشاملة في البريد والأنترنت أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن اعتماد ما يعرف بالخدمة الشاملة بالمقاييس الدولية في مجال البريد والأنترنت بالخصوص. ولاحظ الوزير أنه، لأول مرة في تاريخ بريد الجزائر، تم رصد غلاف مالي بقيمة 8, 1 مليار دينار برسم سنة 2010، من قبل سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وتخصص هذه الموارد المالية لتطبيق الخدمة الشاملة، سواء عن طريق استثمارات أو في ميزانية التسيير، مضيفا أنه ما بين 2003 و2009 لم يأخذ بريد الجزائر أي سنتيم. من جانب آخر، أكد الوزير اعتماد نفس مبدأ الخدمة الشاملة في مجال الأنترنت، حيث سيتضمن قانون البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديد بندا يضمن لكل مواطن جزائري الحصول على حد أدنى من تدفق الأنترنت، وسيتم تحديد هذا الحد الذي يتعين توفيره من قبل المتعاملين. ''الإعلان عن رخصة الجيل الثالث مرهون بتسوية ملف جازي'' أكد بن حمادي أن إطلاق رخصة الجيل الثالث يبقى مرهونا بتسوية ملف جازي، هذا الأخير يظل متابعا من طرف وزارة المالية. وقال الوزير إن تقييم مكتب الدراسات ''شيرمن أند ستارلينغ'' لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، والمقدر بقيمة 5,6 مليار دولار، كان يخص التقييم الكلي للشركة، وليس تقييما لنسبة 51 بالمائة من هذه الشركة التي تود الجزائر اقتناءها. مضيفا أنه كانت هناك اتفاقية مبدئية لتقييم ''جازي'' ودخول قاعدة البيانات، والعملية جرت بصورة عادية، وهناك مرحلة ثانية هي إجراء المفاوضات وبنوك الأعمال تتفاوض فيما بينها لتقديم اقتراحات الطرفين، تليها مفاوضات مباشرة حتى نصل إلى نتيجة. قال بن حمادي سنعرض خدمات ''جي بي أر أس'' قريبا قال بن حمادي إنه سيتم قريبا عرض خدمات ''جي بي أر أس'' أو نظام تحديد المواقع، بناء على القانون الجديد، مشيرا إلى أن هذا النظام هام جدا بالنسبة لبلد بمساحة الجزائر، مضيفا أن عدة شركات متخصصة تحضر نفسها لدخول السوق الجزائري في هذا المجال من خلال مفهوم المتعامل البديل. كما سيتم على أساس التعديلات الجديدة للقانون إدخال خدمات جديدة مثل ''أر أف أي دي'' وترددات الراديو، حيث سيتم اعتماد مرسوم للسماح بمتابعة السلع والأفراد والأدوية ومصدرها، ومحاربة الغش والتعرف على السلع المختلفة، كما سيتم تطوير بطاقات مهنية قابلة للتحديد في أي مكان. توسيع خط الألياف البصرية الإفريقي والعربي كشف بن حمادي عن توسيع نطاق خط الألياف البصرية بين الجزائر ونيجيريا، مشيرا إلى أن الخط سيشمل دول مثل مالي وتشاد وبوركينافاسو، إلى جانب النيجر، ويضمن خدمات الاتصالات، مشيرا إلى أنه تم إيفاد فريق متخصص من اتصالات الجزائر لتقييم الوضع في النيجر، وتقديم الدعم للمتعامل عبر شبكة متعددة الخدمات، كما يتم تطوير خط عربي للألياف البصرية يمتد من المحيط أي المغرب وموريتانيا إلى دول الشرق الأوسط. سنقضي على الهوائيات المقعرة في غضون 2015 توقع بن حمادي أن يتم القضاء بصورة معتبرة في المدن الكبرى على الهوائيات المقعرة، بفضل تعميم تكنولوجية ''أم سان''، مشيرا إلى أن تعليمات قدمت من قبل الرئيس بوتفليقة للتخلص من هذه الظاهرة.وأوضح بن حمادي أن تعميم ''أم سان'' و'' تريبل بلاي'' سيتم تدريجيا خلال السنتين المقبلتين بالخصوص، وقد تم الاتفاق بين ''اتصالات الجزائر'' و''هواوي'' و''زاتي أو'' الصينيتين على تأهيل وتطوير شبكة الأنترنت ''فوري'' و''ايزي'' وتعويضهما بنظام ''أم سان'' بفضل التكفل بتعويض الأجهزة القديمة ''دي أس لان'' بأجهزة ''أم سان''.وأشار الوزير إلى توفر 9 ,1 مليون جهاز ''أم سان''، منها 900 ألف توفرها الشركتان الصينيتان اللتان تتحصلان على حق في الربح، ونسبة 35 بالمائة من العائدات. ويرتقب أن تسهل التقنية الجديدة الحصول على الأنترنت وتطوير شبكة الهاتف الثابت. مزودو الأنترنت يعودون لتقديم الخدمات باسم ''اتصالات الجزائر'' كشف بن حمادي أن مفاوضات تجري بين كل من ممثلي ''اتصالات الجزائر'' ومزودي الأنترنت سابقا، لإعادة بعث علاقة شراكة بين الطرفين تخلق منافسة في هذا المجال، بغية تحسين نوعية الخدمات المقدمة في مجال الأنترنت. وحسب الوزير فإن المفاوضات تنص على جعل شركات مزودي الأنترنت من القطاع الخاص في شكل مؤسسات توزيع خدمات الأنترنت، باستغلال شبكة وأجهزة اتصالات الجزائر، حيث يتم تقديم هذه الخدمات باسم الشركة الوطنية أو أسمائهم الخاصة. من جهة أخرى، اعترف الوزير أن القرار القاضي بخفض أسعار الأنترنت بنسبة 50 بالمائة، والذي تسبب في إفلاس شركات مزودي الأنترنت، غير مدروس من الجانب الاقتصادي، وحتى بالنسبة للمواطن الذي يبحث عن نوعية وديمومة الخدمة.
