مجلس الأمن يقر إرسال مراقبين إلى سوريا رغم التحفظ الروسي

استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار في ثالث يوم من تنفيذ خطة عنان

صوت مجلس الأمن الدولي أمس على مشروع قرار يدعو إلى نشر مراقبين دوليين للوقوف على حقيقة وقف إطلاق النار في سوريا، في الوقت الذي استمر تبادل الاتهامات بين السلطات السورية والمعارضة حول خرق وقف العنف، حيث أكدت المعارضة أن الجيش السوري واصل أعماله القمعية، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 15 قتيلا يوم أمس في مناطق متفرقة من المحافظات السورية.
يصل اليوم إلى دمشق أول الملاحظين العسكريين الدوليين في وفد مكون من ستة أفراد. وكان قد اجتمع مجلس الأمن الدولي أمس لمناقشة مشروع قرار ينص على حتمية الإسراع في إرسال بعثة مراقبين دوليين إلى سوريا، مع التشديد على ضرورة منح الحكومة السورية كامل الصلاحيات للمراقبين مع السماح لهم بالتنقل بكل حرية عبر كامل المحافظات السورية ودون إجبارهم على إخطار السلطات بالمسار مسبقا، الأمر الذي خلق مشكلا بين الدول الغربية وروسيا، التي أكدت على أن الحكومة السورية أدت ما عليها من التزامات حيال خطة عنان، مشيرة إلى أن الضغوطات الغربية استثنت المعارضة المسلحة.
وأعلنت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، سوزان رايس، أن بلادها دافعت عن مشروع القرار رغم الاستياء الروسي، مؤكدة في سياق حديثها أن روسيا لم تعترض على إرسال مراقبين، ما يؤكد -حسبها- أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن أجمعوا على ضرورة تفعيل مهمة المراقبين، على أن يتم إرسال وفد أولي في غضون الأيام القليلة القادمة، في انتظار استكمال البعثة والمتكونة من حوالي مئتي مراقب قبل نهاية الشهر الحالي.
ويأتي الموقف الأمريكي في محاولة للتأكيد على تنفيذ خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، وفي حال إخلال النظام السوري بوقف إطلاق النار، سيتم التفكير في حلول بديلة لخطة عنان، على حد قول وزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون، التي قالت في حديث صحفي ''إنه لا يمكن ترك خطة عنان مفتوحة الآجال إلى ما لا نهاية'' في الوقت الذي تستمر فيه معاناة الشعب السوري. وفي سياق متصل، أفادت مصادر دبلوماسية أمريكية بأن البيت الأبيض الأمريكي وافق على دعم المعارضة السورية التي لا تدعم العنف، مضيفا أن هذه المساعدات لا تتضمن أيا من المعدات التي تستعمل عسكريا. في المقابل أكدت لجان تنسيق الثورة المحلية أن الجيش النظامي استمر في عمليات القمع ضد المتظاهرين سلميا، حيث أشارت اللجان إلى أن عددا من أحياء محافظة حمص تعرضت لقصف مدفعي، ما أسفر عن سقوط ضحايا، لتؤكد بذلك خرق السلطات السورية لوقف إطلاق النار، فيما أكدت الخارجية السورية أنها تحتفظ بحقها في الرد على الجماعات المسلحة، وشددت على احترام وقف إطلاق النار. وبهذا الخصوص أشارت صحيفة ''دايلي تليغراف'' البريطانية أن المعارضة لم تنجح في حشد الجماهير في مظاهرات أول أمس الجمعة رغم التراجع الملحوظ لإطلاق النار من طرف القوات النظامية.