تشكيل لجنة متعددة الأطراف لدراسة قضية مصدري النفايات

التقوا بممثلين عن وزارة المالية والجمارك

التقى ممثلو مصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، أمس، بإطارات من وزارة المالية والجمارك، لتباحث سبل فتح حوار حول قضية توقيف نشاط تصدير النفايات الحديدية. وقد تحول الاعتصام الذي كان مبرمجا، أمس، أمام مقر وزارة المالية، لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، إلى لقاء مع ممثلي الوزارة التي سارعت للاتصال بممثلي المصدرين لحثهم على إلغاء الاعتصام وقدمت لهم ضمانات باستقبال الممثلين، لفتح باب الحوار حول قضية توقيف نشاطهم منذ فترة طويلة. وفي هذا السياق، قال السيد محي الدين كساي، رئيس فيدرالية مصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية ل''الخبر'': ''وافقنا على اقتراح الوزارة بإجراء لقاء مع ممثلين عنها، من أجل طرح مشكلتنا المتمثلة في توقف نشاط المئات من المهنيين وإحالة حوالي 40 ألف عامل على البطالة التقنية وفي الكثير من الأحيان على بطالة دائمة''. وعن فحوى اللقاء، قال ممثل مصدري النفايات الحديدية: ''اللقاء حضره ممثل عن وزارة المالية، وآخر عن الجمارك، وتأسفنا لغياب ممثل وزارة التجارة الجهة الفاعلة في القضية، غير أن هذا لم يمنع محدثينا من الالتزام بتشكيل لجنة متعددة الأطراف، يشارك فيها ممثلون عن وزارات التجارة، المالية والبيئة وكذا الجمارك لدراسة القضية ومحاولة إيجاد حلول للمشكل''.
وعن سؤال إن كان هذا الاقتراح يعد بصيص أمل، قال المتحدث ''نحن متفائلون بعدما سمعناه اليوم، ونأمل أن تجتمع اللجنة قريبا، ويجب القول إننا نحن أيضا مطالبون بالقيام ببعض الجهود لتنظيم المهنة وإيجاد أرضية عمل تسمح بإيجاد حلول سريعة لرفع الخناق عن المهنيين ومئات العائلات التي توقفت مصادر استرزاقها بسبب قرار الحكومة''.