قالوا إن قرار الحكومة أفقد العديد من مناصب الشغل :مصدرو نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية يطالبون برفع المنع

أعرب مصدرو نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية عن أسفهم لتوقيف تصدير هذه النفايات إلى الخارج، معتبرين أن القرار تسبب في فقدان عدد كبير من مناصب الشغل وتكديس آلاف الأطنان من النفايات الحديدية في المخازن· وحسب الأرقام التي قدمتها اللجنة الوطنية لمصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية، فإن الجزائر تنتج حوالي 600 ألف طن من النفايات الحديدية سنويا، فيما لا تستهلك مصانع الحديد والصلب منها سوى 30 ألف طن والباقي يوجه للتصدير· ويبلغ عدد العاملين في نشاط استرجاع وتصدير نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية بالقطاع الخاص حوالي 40 ألف عامل·
وأوضح نائب رئيس اللجنة أحمد شنين، خلال ندوة صحفية، أمس، أن قراري توقيف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية والحديدية الصادران على التوالي سنتي 2009 و2010 ''كان لهما أثر سلبي على النشاط''، داعيا إلى ضرورة ''اتخاذ جملة من التدابير لتنظيم عمليات استرجاع وتصدير نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية''·
وتتمثل هذه التدابير -حسب شنين- في إنشاء هيئة لمتابعة النشاط الاسترجاعي والتصديري ومراقبة مختلف عمليات التصدير، إضافة إلى التشاور حول عمليات التجارة الخارجية، موصيا كافة المنخرطين في اللجنة المنبثقة عن الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن تضم الهيئة ممثلين عن وزارات التجارة والمالية والصناعة، وممثل عن لجنتهم، على أن تعقد هذه الهيئة لقاءات دورية شهرية لمتابعة حصيلة كل العمليات المتعلقة بالتصدير· كما دعا شنين إلى إعادة العمل ببطاقة المصدر ''التي أثبتت نجاعتها من قبل، وذلك للتمكن من إحصاء العدد الحقيقي للمصدرين وتجنب التزييف في استعمال السجلات التجارية''·
ومن بين الإجراءات التي تقترحها هذه اللجنة الوطنية -أيضا- نشر قائمة أسعار النفايات الحديدية وغير الحديدية بصفة شهرية، كما هو معمول به في كافة المؤسسات التي يتعلق نشاطها بسوق البورصة، وذلك لإلزام المصدرين باحترام سعر المعدن المصرح به أثناء عملية التصدير·
من جهته، تأسف ممثل اللجنة بمناطق الجنوب بلعسكري مصطفى لقراري توقيف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية والحديدية اللذين أديا -حسبه- إلى ''فقدان عدد كبير من مناصب الشغل وتكديس مئات الآلاف من هذه المعادن في المخازن والمستودعات والتوقيف المفاجئ للعقود التجارية مع الزبائن الأجانب''·
وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي قد أعلن، مؤخرا، أن المؤسسات العمومية المكلفة بجمع النفايات الصناعية استفادت من قروض بنكية ب 4 ملايير دينار لتجميع هذه النفايات وتخزينها لمدة سنتين قصد الاستفادة منها مستقبلا في إطار إنجاز مصانع للحديد والصلب، مشيرا إلى أن ثلاثة مصانع للحديد والصلب هي قيد الإنجاز، الأول بولاية بومرداس ستنطلق أشغال إنجازه بعد حوالي 4 أشهر، وآخر بولاية وهران، إضافة إلى مصنع آخر بالمنطقة الصناعية لبلارة بولاية جيجل بطاقة إنتاجية تقدر ب 5 ملايين طن بالشراكة مع مؤسسة قطرية·