دعا إلى حل مشاكل 40 ألف متعامل في القطاع

عقدت الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، مؤتمرها الوطني الاول والذي خصص بالأساس لانتخاب رئيسها واعضاء هيئاتها الداخلية. وقد جرى مؤتمر الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بحضور ازيد من 100 مندوب يمثلون 29 ولاية والذين تطرقوا الى انشغالات مهنيي هذا النشاط، لاسيما بعد قرار السلطات توقيف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية سنة 2009. وقد انتخب المؤتمرون بالاغلبية محي الدين كساي رئيسا للاتحادية الذي اكد على ضرورة فتح قنوات الاتصال مع السلطات العمومية من اجل "اعادة بعث نشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية".
وفي تدخل له في افتتاح اشغال المؤتمر، أكد الامين العام لاتحاد التجار صالح صويلح أن تاسيس الاتحادية يهدف الى اضفاء مزيد من التنظيم على نشاط جمع ومعالجة النفايات المعدنية. ولفت بذات المناسبة، الى المشاكل التي تواجه هذه الفئة التي يقدرها بعض المهنيين ب 40.000 شخص والتي لخصها في تراكم الديون الجبائية وشبه الجبائية، علاوة على نقص النشاط الذي كان يمثل التصدير نسبة كبيرة منه. كما دعا صويلح السلطات العمومية، لا سيما وزارتا التجارة والمالية، الى التدخل وايجاد حل لوضعية متعاملي نشاط استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية، مؤكدا ان انشاء اتحادية للقطاع من شأنه تحسين وضعيته وتحسين مساهمته في تطوير الاقتصاد. وقد تركزت معظم تدخلات مندوبي الولايات، على ضرورة ايجاد حلول ل "المشاكل" التي تعرقل نشاطهم الذي كان كما قالوا يضمن مداخيل "معتبرة" من العملة الصعبة للبلاد من خلال الصادرات، حسب احمد شنين عضو المكتب الوطني للاتحادية. وحسب المديرية العامة للجمارك، فقد بلغت قيمة صادرات الجزائر من النفايات الحديدية وغير الحديدية سنة 2009 نحو 87 مليون دولار امريكي، فيما قدرت الكميات المصدرة بحوالي 700 ألف طن. وفقا للارقام التي قدمها شنين، فإن حجم ما يتم جمعه من النفايات الحديدية وغير الحديدية عبر التراب الوطني، يفوق 700 الف طن سنويا، منها 30 الف طن فقط يتم استرجاعها محليا على مستوى بعض الوحدات الصناعية. كما جرت خلال اشغال المؤتمر، المصادقة على القانون الاساسي للاتحادية وخطة العمل التي اعدتها الاتحادية قصد "تطوير نشاط استرجاع المعادن المستعملة واعادة رسكلتها للمساهمة في دفع الصناعة وحماية البيئة وخلق المزيد من مناصب الشغل".