مئات الحاويات من المعادن الحديدية وغير الحديدية محجوزة بموانئ الجزائر

كشف، نهار أمس، رئيس اللجنة الوطنية لمصدري النفايات والمعادن الحديدية وغير الحديدية، نور الدين سيرغاوا، أن مئات الحاويات مكدسة ومحتجزة على مستوى موانئ الجزائر، بسبب الإجراءات التي أقرها قانون المالية التكميلي، من بينها حوالي 40 حاوية محملة بالألمنيوم·
قدر رئيس اللجنة الوطنية قيمة المحجوزات إلى جانب الخسائر بملايين الأورو، مضيفا في ذات السياق أن الاتهامات التي توجهها بعض الجهات للمصدرين بالوقوف وراء السرقات التي تطال الهيئات الاقتصادية بما فيها العمومية ''محض افتراءات وادعاءات تهدف إلى تشويه صورتهم وتوقيف نشاطهم''· وفي ذات السياق، أضاف المتحدث أن الحكومة ومن خلال قرارها هذا ستحيل آلاف أرباب العائلات على البطالة، بعد أن كانوا يعتمدون على جمع النفايات الحديدية وغير الحديدية في جلب قوتهم، كما أن هذا القرار، حسبه، جد مجحف في حق مصدري النفايات، بحيث أن القرار المتضمن في قانون المالية التكميلي جاء دون إعطاء مدة محددة أو آجال لتسويق الحاويات المكدسة في الأسواق، خاصة بعد أن قام هؤلاء المصدرون بالإمضاء على عقود اتفاق مع الأجانب من عدة بلدان أوروبية وأخرى آسيوية· وقال ذات المتدخل خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بفندق الهيلتون، إن مصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية يشكلون نشاطا إقتصاديا يعود بالفائدة على البلاد، خاصة من مداخيل العملة الصعبة، بحيث يعتبرون ثالث مصدر خارج المحروقات· أما عن تهم الفساد الموجهة للمتعاملين في الميدان، فقد نفى رئيس الجمعية نفيا قاطعا تلك الاتهامات، داعيا الدولة إلى تطبيق القانون ومعاقبة المسؤولين الحقيقيين، حيث قال في هذا الصدد إن ''كلا من سونلغاز واتصالات الجزائر على سبيل المثال تفتح مستودعاتها أمام شاحنات تدخل فارغة وتخرج محملة بالنفايات الحديدية التي تصل إليهم بعد حلقة طويلة''، كما دعا إلى معالجة هذا المشكل ''بتكثيف الرقابة على المنشآت وليس بالالتزام بسياسة الهروب إلى الأمام ومعاقبة الجميع''· وانتقد المصدرون التناقض بين ما ورد في قانون المالية التكميلي والإجراءات المتبعة على أرض الواقع، حيث يقول النص في مادته الثالثة عشر إنه يتم التوقيف المؤقت لتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، بينما الإدارات والسلطات المعنية تطبق قرار الإلغاء والامتناع عن استقبال ممثلي المصدرين حتى المراسلات، يقول نور الدين سيرغاوا، لا يتم الرد عليها، داعيا في ذات السياق الدولة إلى تحمل مسؤولياتها وإعادة النظر في القرارات المتخذة· واتهم المتحدث إدارة مركب الحجار التي بيع لها من طرف أحد موردي النفايات الحديدية، أزيد من 37 ألف طن، غير أن هذه الأخيرة عوضا عن رسكلتها قامت ببيعها· وفي الأخير، ناشدت اللجنة الوطنية لمصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية السلطات، وعلى رأسها الوزير الأول، بمراجعة هذا القرار الذي ستكون تبعاته وخيمة سواء على الاقتصاد الوطني أو أرباب العائلات التي تقتات من هذه المهنة·