المحامون يقاطعون الجلسات ويصفون الإجراء ب''غير القانوني''

بعد استنجاد وزارة العدل بالمحضرين القضائيين لتعويض أمناء الضبط المضربين

المحاكم والمجالس القضائية مشلولة إلى غاية الخميس المقبل
انطلقت، أمس، المرحلة الثانية من احتجاجات كتاب الضبط والأسلاك المشتركة في قطاع العدالة لمدة 5 أيام عبر المحاكم والمجالس القضائية، كمهلة جديدة للوزارة من أجل تجسيد أرضية المطالب المتفق عليها، فيما قرر المحامون مقاطعة جميع الجلسات التي جرى فيها تعويض الكتاب بالمحضرين القضائيين واصفين إياها ب''غير القانونية''.
أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة ''السناباب'' تواصل إضراب أمناء الضبط لخمسة أيام أخرى، وسجلت الفيدرالية في بيان تسلمته ''الخبر'' نجاح الإضراب المنظم الأسبوع الماضي واتفاق ممثلي الولايات، المجتمعين أول أمس، على مواصلة الإضراب مع تنظيم تجمعات يومية أمام المجالس القضائية أو محكمة مقر المجلس وذلك ردا على ''تجاهل وزارة العدل للمطالب المشروعة المدونة في محضر اتفاق موقّع عليه العام المنصرم عقب حركة احتجاجية شلت القطاع بأسره''.
وحمّل ذات التنظيم النقابي الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة في تعفن الوضع بسبب اعتمادها أسلوب التهميش والإقصاء وغلق أبواب الحوار مع المعنيين، محذرا من أي إجراء عقابي قد يسلط ضد المضربين لأنه ''لا يخدم المصلحة العامة''، وسيدفع إلى المزيد من التصعيد. وفي المقابل، جددت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة استعدادها للحوار البنّاء الرامي إلى إيجاد حل لكل المشاكل المطروحة.
موازاة مع هذا، أكد رئيس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين مصطفى الأنور في تصريح ل''الخبر''، بأن المحامين في كافة المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن يرفضون حضور جلسات لا يوجد فيها أمين ضبط قائلا ''لا يمكننا أن نشارك في هذه المهازل''، وأوضح في هذا الشأن بأن تعويض الكتاب بالمحضرين القضائيين إجراء ''غير قانوني وغير منطقي.. وحل المشاكل المترتبة عن الإضراب لا ينبغي أن يكون بخرق القانون وعلى حساب المواطن والدفاع''، لذا فإن هيئات الدفاع تحضر فقط في الجلسات التي يغطيها كتاب الضبط.
ويضيف المتحدث بأن الوزارة اعتمدت في هذه الأزمة على مادة في القانون الأساسي للمحضرين القضائيين، تجيز للنائب العام تسخير مستخدمي هذا السلك في بعض الحالات الاستثنائية ولكنها لا تنص أبدا، حسبه، على حلول المحضر القضائي محل أمين الضبط في حال غياب الأخير عن الجلسات أو إضرابه عن العمل، على أساس أن كاتب الضبط يعد في نظر القانون الشاهد الرئيسي فيما يدور خلال المحاكمة. كما أفاد الأستاذ الأنور بأن الاتحاد لا يمكنه أن يتدخل في هذه الأزمة، لكنه سجل بأسف تضرر أطراف عديدة منها بفعل تأجيل النطق في القضايا ولا سيما تلك المتعلقة بالموقوفين في الحبس الاحتياطي وقضايا الاستئناف.
وتخص مطالب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة طلب مراجعة القانون الأساسي مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية وكذا تعميم منحة الصندوق بمبلغ موحد على جميع أسلاك القطاع، إلى جانب توفير وسائل النقل على مستوى كافة المجالس القضائية وتسوية وضعية المتخلفين عن الامتحانات المهنية لسنة 2011 والنظر في توقيت العمل بفوجين لموظفي الشباك الموحد وأيضا تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية.