محامو العاصمة يقاطعون الجلسات ويعيبون تعيين محضر قضائي في التشكيلة

موازاة مع شن كتاب الضبط إضرابهم
قرر، أمس، أصحاب الجبة السوداء لمنظمة الجزائر العاصمة مقاطعة قاعات الجلسات بمجلس القضاء والمحاكم الابتدائية الخمس لتعيين محضرين قضائيين بدلا من كتاب الضبط الذين يمارسون إضرابهم للمطالبة بحقوق وصفوها بالشرعية.
وجاء قرار مقاطعة المحامين للجلسات بمقتضى مداولة أشرف عليها عضو النقابة الأستاذ لخلف شريف، حيث أكد استحالة العمل في ظروف لا يحددها القانون الذي لا يجيز استبدال أو تعويض كاتب الضبط بمحضر قضائي، وهو ما لا يضمن السير الحسن للجلسات.
جاء هذا في أعقاب الحركة الإضرابية التي باشرها كتاب الضبط والأسلاك المشتركة منذ صبيحة أمس عبر مختلف المجالس القضائية والمحاكم الابتدائية بالتراب الوطني، تنديدا بتجاهل وزارة العدل لائحة المطالب التي رفعوها إلى الوصاية بتاريخ 22 فيفري الماضي في إطار تسوية وضعيتهم وتولى هذه الأخيرة تقديم وعود كتابية ضرب بها عرض الحائط. وأعاب من تحدثنا إليهم على مستوى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تجاهل وزارة الطيب بلعيز لمطالبهم المقدمة خلال الاجتماع المنعقد يوم السابع من الشهر الجاري بين التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة والوصاية، والذي لم يتم تنفيذ منه ولا بند.
وقد طالب هؤلاء بجملة من الحقوق سبق لهم أن رفعوها في عدة مناسبات إلى الجهات الوصية التي حاولت تهدئتهم بوعود لم تتحقق إلى يومنا هذا كضرورة تشكيل لجنة للتحري في سوء المعاملة والمضايقات التي يتلقاها بعض الموظفين أثناء تأدية مهامهم والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة ومنها التوقيف التعسفي عن العمل، خاصة بالنسبة لأمناء الضبط العاملين على مستوى الشباك والذين طالبوا بضرورة العمل بنظام التناوب، والأخذ بعين الاعتبار الترقية بالأقدمية دون تحديد المناصب المالية عن طريق المسابقات، النقل الاجباري ورفض الشهادات المرضية، فضلا عن فشل مساعيهم أمام الجهات المعنية لتمكين الموظفين من السكنات بمختلف الصيغ. كما يطالب هؤلا بضرورة تعميم منحة الصندوق بمبلغ موحد على جميع أسلاك القطاع وتعميم وسائل النقل على باقي المجالس بعد المجالس الكبرى، كما تمسكوا بضرورة تسوية وضعية المتخلفين عن الامتحانات المهنية لسنة 2011، ومنحة الالتزام القضائي بالنسبة للأسلاك المشتركة مع تعميم منحة المسؤولية وتثبيت إدماج أعوان الأمن والوقاية، إلى جانب إدراج منحة الجنوب وتوقيف العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط والإلحاح على مراجعة القانون الأساسي وكذا دراسة كيفية إخراج قطاع العدالة من الوظيفة العمومية.
وفي الإطار نفسه يطالب أمناء الضبط المحتجون بتمكينهم من حق إجراء التربصات داخل وخارج الوطن مع أخذ الموظفين الحاصلين على مختلف الشهادات بعين الاعتبار للتكريس الفعلي لعصرنة العدالة والتماشي مع التطورات والعصرنة.