ستنطلق عملية بيع قسيمات السيارات لسنة 2012 بداية من 3 جوان المقبل، وتتواصل إلى غاية 2 جويلية، وهذا حسب ما جاء في قرار وزاري نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية. وحسب القرار الوزاري الذي وقّعه وزير المالية كريم جودي، فإن المدة القانونية لتحصيل قسيمة السيارات لسنة 2012 قد تم تحديدها من 3 جوان إلى 2 جويلية وتطبق شروط اقتناء قسيمة السيارات للسنة الجارية بنفس أسعار السنة الماضية، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية. وعليه، فإن أسعار قسيمات السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات، تتراوح ما بين 1500 و8000 دينار وفق طاقة المحرك، في حين أن أسعار قسيمات السيارات السياحية التي تنحصر أعمارها ما بين 3 و6 سنوات، تظل محددة ما بين 1000 و4000 دينار، أما قسيمات السيارات السياحية ذات أعمار ما بين 6 و10 سنوات، فقد حددت أسعارها ما بين 700 و3000 دينار. كما يفرض على أصحاب السيارات التي تفوق أعمارها العشر سنوات، شراء قسيمات تتراوح أسعارها ما بين 300 و2000 دينار. وبشأن السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات، فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و15000 دينار. وتلك التي يبلغ عمرها خمس سنوات فما فوق، فإن أسعار قسيماتها محددة ب 2000 و7000 دينار، في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين ذات أعمار أقل عن خمس سنوات ما بين 4000 إلى 15 ألف دينار، أما قسيمات هذا النوع من المركبات التي يفوق عمرها الخمس سنوات، فيتراوح سعرها ما بين 2000 إلى 7000 دينار. وبخصوص السيارات مجهولة تاريخ أول استعمالها للسير والحاملة لرقم ''''122، فإن قسيمتها محددة ب300 دينار بالنسبة للسيارات السياحية و2000 دينار بالنسبة للسيارات النفعية. ويذكر أن عدم شراء القسيمات يعرض أصحاب السيارات إلى سحب البطاقة الرمادية التي لا يمكن استرجاعها، إلا بعد تقديم القسيمة المطلوبة ودفع غرامة تساوي 100 بالمائة من سعرها. كما يلزم أصحاب السيارات بتعليق القسيمات التي تباع في أغلفة لاصقة على الزجاج الأمامي للسيارات، وإلا سيتعرضون لغرامة مالية تعادل 50 بالمائة من سعر القسيمة. أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة، فهي عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات والعربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات أي الدراجات والدراجات النارية. وبخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف، فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعاقين، يضيف ذات المصدر. يذكر أن أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود، معفيون، ابتداء من جانفي الجاري، من دفع قسيمة السيارات في إطار قانون المالية .2011 وفي هذا الإطار ينبغي أن يكون وقود غاز البترول المميع مذكورا في وثيقة المراقبة التقنية للسيارات، لتمكين سائقي السيارة من تبرير عدم وجود القسيمة في حال مراقبة في الطرقات.
