تحديد فترة بيع قسيمة السيارات لسنة 2011 من 1 إلى 30 جوان

حددت وزارة المالية فترة الاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات لسنة 2011 ابتداء من أول جوان المقبل إلى غاية 30 من نفس الشهر، نافية بهذا كل الشائعات المتداولة حول إلغائها، بعد تأخر الإعلان الرسمي عليها في الوقت الذي كان ينبغي بيعها مع بداية شهر مارس. وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن تطبيق شروط اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2011 سيتم بنفس أسعار السنة الماضية، حيث تتراوح ضريبة قسيمة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات ما بين 1500 و8000 دج وفق طاقة المحرك، بينما يقدر سعر القسيمة على التوالي ما بين 1000 و4000 دج بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات وما بين 700 و3000 دج بالنسبة للسيارات التي ينحصر عمرها ما بين 6 و 10 سنوات و ما بين 300 و2000 دج بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات. أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و15000 دج وما بين 2000 و7000 دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات فما فوق، في حين ستتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها أقل من خمس سنوات ما بين 4000 إلى 15000 دج وما بين 2000 إلى 7000 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات.
أما بالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير الحاملة للرمز 122 فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دج بالنسبة للسيارات السياحية و2000 دج بالنسبة للسيارات النفعية.
أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات والعربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات، الدراجات والدراجات النارية. ونفس الشيء بالنسبة للسيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية، وكذا التي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعوقين. وفي نفس السياق، حذر بيان صادر من الوزارة الوصية، أصحاب السيارات من القسيمات التي لا تستجيب للسعر القانوني، حيث ستؤدي إلى سحب البطاقة الرمادية التي لا يمكن استرجاعها من طرف صاحبها إلا بعد تقديم القسيمة اللازمة ودفع غرامة تساوي 100 بالمائة من سعر القسيمة المطلوبة.