استجابة محتشمة لإضراب عمال التربية

الوزارة تؤكد أن 29 ولاية سجلت فيها نسبة صفر بالمائة

بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بين 50 و80 بالمائة، في يومه الأول، غير أن مصادر من وزارة التربية كشفت أن 29 ولاية عبر الوطن سجلت فيها الاستجابة نسبة صفر بالمائة، وفي ولايات أخرى لم تتعد 2 بالمائة، ما يعني فشل الحركة الاحتجاجية المعلنة.
مس الإضراب مختلف المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني، حسب تقييم اليوم الأول الذي أصدره الاتحاد أمس، والذي تخللته وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية. وأكد الاتحاد التحاق عمال التربية، بمختلف أسلاكهم ورتبهم، بالإضراب الذي لم يسبق له مثيل مثلما وصفه. وأشار نفس المصدر إلى الالتحاق الجماعي لموظفي المصالح الاقتصادية لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بالإضافة إلى انضمام المديرين والنظار إلى صفوف الاتحاد وهيكلتهم عبر اللجان الولائية.
وقال مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إن الولايات التي لم تلتحق بالإضراب ستشارك اليوم، كون عمال التربية فيها كانوا يعتقدون، حسب عمراوي، أنها عبارة عن حركات احتجاجية أمام مديريات التربية. وقد سجلت أعلى نسبة إضراب في حدود الساعة العاشرة من نهار أمس في ولاية فالمة ب90 بالمائة، وفي تيزي وزو 85 بالمائة وسطيف 82 بالمائة والطارف 80 بالمائة، فيما سجلت أدنى النسب في ولايات تندوف ب15 بالمائة والبيض 2 بالمائة فقط.
الوزارة التزمت بتسوية المطالب والاتحاد يشن الإضراب
وحسب مصادر تربوية عليمة، فإن 29 ولاية سجلت 0 بالمائة استجابة للإضراب، وهي ولايات أدرار، الأغواط، أم البواقي، بجاية، بسكرة، البويرة، تلمسان، تيزي وزو، جيجل، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، فالمة، عنابة، المسيلة، معسكر، وهران، البيض، برج بوعريريج، بومرداس، تندوف، خنشلة، ميلة، عين الدفلى، غرداية وغليزان. وتساءلت نفس المصادر عن سبب إقدام الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على شن هذا الإضراب في مثل هذا الوقت بالذات، رغم أن الوزارة تعاملت مع 7 نقابات باركت جميعها المشروع والتعديلات، باستثناء الاتحاد، وهو ما يطرح العديد من الاستفهامات.
وكانت الوزارة، حسب المصادر نفسها، قد اجتمعت مع نقابة الاتحاد، يوم 22 أفريل الجاري، فيما يخص معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة الأساسي الذين لم يزاولوا التكوين المتخصص المنصوص عليه في اتفاقية وزارتي التربية والتعليم العالي، حيث يستفيدون من أثر الاتفاقية آليا بعد نجاحهم، والتزمت الوزارة بمراجعة آجال التكوين في إطار ذات الاتفاقية مع الشركاء. كما تكفلت الوزارة بمعلمي الابتدائي وأساتذة الأساسي الذين تابعوا تكوينا متخصصا في إطار نفس الاتفاقية، من خلال إدماجهم تلقائيا في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط، حيث يستفيد هؤلاء من الجمع بين الأقدميتين مستقبلا من أجل الترقية إلى الرتب الأعلى.
وفيما يتعلق بحق الترقية العمودية لأسلاك الطور، فقد تم أيضا تجسيدها في المرسوم المعدل، بما يعني أنه لن تكون الترقية خارج ذات الطور. أما بالنسبة للذين وظفوا بشهادة البكالوريا سابقا ويحملون في ذات الوقت شهادة مهندس دولة أو ليسانس، فقد تم الاتفاق على ضبط وضعيتهم ودراستها من أجل تسويتها. وفيما يتعلق برتب أعوان المخابر والصيانة التابعين حاليا للأسلاك المشتركة، وهم في طريق الزوال في هذه الأسلاك، فقد تم إدماجهم في قطاع التربية بخلق رتب موازية لرتبهم.
كما تكفلت الوزارة بتسديد مستحقات الأساتذة في الطورين المتوسط والثانوي، الذين مارسوا مهام المنسق. وتمت الموافقة أيضا، خلال نفس الاجتماع، على إدماج مستشاري التربية، المنحدرين من أسلاك التعليم، في رتبة مستشار رئيس للذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة، والموافقة كذلك على تأسيس رتبة مشرف تربوي صنف 10 لحملة المؤهل العلمي المطلوب ''تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية'' من مساعدي التربية الذين هم قيد الخدمة حاليا.