''الانتخابات التشريعية ليست سوى حوار بين النظام مع نفسه''

المؤرخ محمد حربي وباحثون جزائريون يشككون في مسعى السلطات

اعتبر المؤرخ محمد حربي، ومجيد بن شيخ الباحث الاجتماعي، وأحمد دحماني الباحث في مجال الاقتصاد، في مساهمة مشتركة لهم نشرت أمس على الأنترنت، بشأن موعد 10 ماي بأنها ''هذه الانتخابات لا تعدو عن كونها حوارا بين النظام مع نفسه مثلما كانت سابقا''.
ويرى الباحثون الثلاثة المقيمون بفرنسا ''أنه يصعب اعتبار تلك الانتخابات نزيهة وحرة مثلما تعلن ذلك السلطات، فهي تبدو عملية لإعادة تشكيل للساحة السياسية من فوق، ولا يوجد ما يبرز أن الانتخابات المقبلة قد تشكل تحولا ديمقراطيا''. ووفق استنتاجاتهم فإن كل المؤشرات تبين أن هذه الانتخابات ''لن تكون مخالفة لما حدث سابقا، من حيث أنها شكل من إشكال حوار النظام مع نفسه، وعملية توزيع أوراق توسم ب''التغيير''. وخلص الباحثون إلى هذه الاستنتاجات بناء على قراءة للمنظومة القانونية التي وضعتها السلطة مؤخرا من قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام والجمعيات.
وكتبوا أن المشرع أعطي من خلال قانون الانتخابات الصادر في جانفي الماضي صلاحيات واسعة للإدارة والقضاء، للسهر على نزاهة الانتخابات، لكن المشكل في الجزائر أن الإدارة مثل القضاء يخضعان للسلطة السياسية، وبالتالي فإن الحكومة منحت وسائل مراقبة الانتخابات لأجهزة تهيمن عليها، وحتى لجنة مراقبة الانتخابات المشكلة من أحزاب سياسية، وآخرين لا يحوزون على تجربة سياسية ميدانية، لا يمكنها إلا لعب أدوارا ثانوية.
ورأى الباحثون أن ''الدعوات المكررة الصادرة عن السلطات العليا في البلد لمشاركة قوية في الانتخابات إعادة تكرار خطاب قديم ليس إلا''، وأن المواطنين سيتجندون للمشاركة إذا لمسوا أن كل الشروط متوفرة لضمان حرية هذه الانتخابات، وممارسة الحق في تعيين من يمثلهم في رسم سياسات تسيير البلد وفق آمالهم. وتساءلوا أيضا كيف يمكن في ظل هذه الظروف إجراء انتخابات في ظل وجود أحزاب سياسية يسهل التحكم فيها وتشوه النقاش الديمقراطي.