محمد السعيد يلوّح بحل الحزب والانسحاب من الساحة السياسية

''الحرية والعدالة'' يتهم السلطة بمغالطات لها ارتدادات خطرة

لوّح رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، بحل الحزب والانسحاب من الساحة السياسية بسبب النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الخميس الماضي، والتي وصفها بأنها استفزازية ومغالطة من السلطة للشعب وللأحزاب السياسية.
رفع حزب الحرية والعدالة سقف الموقف إزاء نتائج الانتخابات التشريعية، وقال محمد السعيد إن المكتب الوطني للحزب سيجتمع، يوم الخميس المقبل، لدراسة خيارات الرد على نتائج الانتخابات، من ضمنها الانسحاب من الساحة السياسية وحل الحزب. وقال محمد السعيد في ندوة صحفية عقدها أمس إن ''النتائج المعلنة ليست في مستوى تطلعات الشعب الجزائري، وستكون لها ارتدادات خطرة وتكرس منطقا سلطويا لا يرمم هيبة الدولة''، مشيرا إلى أنه ''ستتم دراسة جملة من الخيارات الأخرى المطروحة كالتنسيق مع الأحزاب الوطنية الجدية لمحاربة تكريس الأمر الواقع الذي تسعى السلطة إلى فرضه''.
وتساءل محمد السعيد ''كيف يمكن للحزب الذي استحوذ على 220 مقعد (جبهة التحرير الوطني)، والذي دخل الحملة منهكا ومقسما أن يفوز وبزيادة 86 مقعدا عن انتخابات 2007، وكيف يمكن للتجمّع الوطني الديمقراطي الذي ليس له أي تواجد سياسي ميداني أن يفوز ب68 مقعدا''، مشيرا إلى أن حزبه كان أقرب إلى الفوز بمقاعد في ولايات سطيف وتيسمسيلت والوادي وغليزان والمسيلة، لكنه تفاجأ بإعلان مثل هذه النتائج.
وقال رئيس حزب الحرية والعدالة ''لقد اعتقدنا أن العاشر ماي سيكون منعرجا في حياتنا الوطنية والديمقراطية، لكن السلطة لم تكن لها الجدية الكافية للإصلاح السياسي، وفضلت إهدار فرصة التغيير والإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية في 15 أفريل ''2011، مشيرا إلى أن ''نتائج الانتخابات فضحت نوايا السلطة ومغالطاتها للأحزاب وللشعب، وكشفت زيف الإصلاحات السياسية التي أعلنت بعد مظاهرات جانفي ''2011، معتبرا أنها ستزيد من حالة الإحباط وانعدام الأمل لدى مجموع الجزائريين، مشيرا إلى أن حجم الأوراق الملغاة (868, 1 مليون صوت) والذي زاد ب80 بالمئة مقارنة بتلك المسجلة في 2007 والتي بلغت 961 ألف صوت، دليل على ذلك.
وقال محمد السعيد إن ''الأحزاب السياسية شاركت في الانتخابات بإمكانات غير متكافئة، مع دخول عامل المال المشبوه وغياب الأخلاق السياسية، والتلاعب بترقيم الأحزاب السياسية في التصويت، ما زاد من الارتباك وحالة الالتباس على الناخبين''. وأكد أنه يرفض الدعوة إلى لجنة تحقيق دولية في الانتخابات في الجزائر، مشيرا إلى أن ''هذه القضية جزائرية ويجب أن تحل بين الجزائريين''.