محمد السعيد يفكّر في التقاعد السياسي

المكتب الوطني لحزبه سيناقش المسألة الخميس المقبل

انضم محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، إلى صف الأحزاب المشككة في النتيجة التي حصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية، لكنه من جهة أخرى رفض الحديث عن التزوير في العملية الانتخابية، لأن حزبه لا يملك معطيات أو أدلة تؤكد الأمر، وقال إنه لا يعترض على النتائج، بل يقدم ملاحظات حولها ولمح إلى إمكانية انسحابه من الساحة السياسية.
وتساءل أمس محمد السعيد كيف لحزب مثل الافلان دخل التشريعيات بقيادة سياسية مقسمة ومتناحرة وبواقع يناقض تماما خطاب أمينه العام وحديثه عن المفاجأة خلال الحملة الانتخابية، أن يحصل على 220 مقعد؟! موضحا أن "المشهد السياسي الذي جاءت به إصلاحات 15 أفريل لإعادة ترتيبه بضم كفاءات وطنية جديدة أعيد تكريسه بالإبقاء على القوى السياسية نفسها التي يشملها التغيير، هذا ما يترك الانطباع بأن فتح الساحة السياسية المعلن غداة مظاهرات جانفي 2011 كان إجراء تكتيكيا لا يعبر عن إرادة سياسية في تعميق المسار الديمقراطي عمليا". وأضاف المسؤول الحزبي أن "النتائج المعلنة أخلطت الأوراق لما أحدثته من مفاجأة قد تكون ارتداداتها خطيرة، فهي نتائج سياسية تكرس منطقا سلطويا لا يرمم هيبة الدولة ولا يشجع على العمل السياسي النظيف، وبناء عليه فإن المكتب الوطني للحزب سيجتمع في دورة طارئة يوم الخميس المقبل للنظر في جدوى استمرار العمل الحزبي من عدمه في ظل المعطيات الراهنة"، موضحا أن كل الاحتمالات مطروحة في هذا الاجتماع.
ورفض رئيس الحرية والعدالة الحكم على حزبه بالفشل لأنه لم يتحصل على أي مقعد في البرلمان الجديد، بل على العكس اعتبر مشاركته في الانتخابات التشريعية تجربة إيجابية عرفت الحزب على الأساليب التي تستعملها الإدارة في المواعيد الانتخابية، وهي المشاركة التي كان محمد السعيد يهدف من خلالها إلى بناء تشكيلته، وهو متوقع النتيجة التي حصل عليها، رغم أنه راهن على بعض المقاعد في عدد من الولايات التي يملك فيها قاعدة شعبية.