محمد السعيد يشكك في فوز الأفلان بالأغلبية الساحقة

قرار تجميد نشاط الحزب على طاولة المكتب الوطني هذا الخميس

أكد «محمد السعيد» رئيس حزب الحرية والعدالة بأن قرار تجميد نشاط الحزب سيتخذ خلال الدورة الطارئة للمكتب الوطني هذا الخميس، حيث سيحسم في مسألة استمرار نشاط الحزب من عدمه، وذلك على خلفية النتائج التي حصل عليها فيه الاستحقاق الأخير وعدم حصوله على أي مقعد نيابي بالبرلمان في مقابل اكتساح حزب جبهة التحرير الوطني للغرفة السفلى بحصوله على 220 مقعد من مجموع 462 مقعد.
اعتبر محمد السعيد فوز الأفلان ب220 مقعد بغير المنطقي في ظل الحروب والصراعات الداخلية بين قيادات الحزب العتيد التي أفرزت ثلاثة تيارات تتناحر فيما بينها، الأمر الذي جعله يدخل الحملة الانتخابية منهكا، مستغربا خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر حزبه المركزي بالعاصمة النتيجة التي أفضت إليها العملية الانتخابية بقوله «حدثت المفاجأة وبقي حزب جبهة التحرير الوطني بقدرة قادر القوة السياسية الأولى في البرلمان بزيادة 86 مقعدا»، في إشارة منه إلى أن إصلاحات ال15 أفريل 2011 التي جاءت لإعادة ترتيب المشهد السياسي بضم كفاءات وطنية جديدة أعيد تكريسه بالإبقاء على القوى السياسية نفسها التي شملها التغيير وهو يعني أن السلطة لجأت إلى هذه الطريقة كإجراء تكتيكي لتفاديها حدوث التغيير عن طريق الشارع.
وفي موضوع نتائج التشريعيات حمل الرجل الأول بحزب الحرية والعدالة مسؤولية عزوف 57 بالمائة من الهيئة الناخبة عن الإدلاء بأصواتهم يوم 10 ماي إلى الأحزاب القديمة التي لم تستطع استقطابهم. رفضا فكرة اللجوء إلى هيئات ومنظمات أجنبية للطعن في نتائج التشريعيات، حيث رحب بفكرة إنشاء تكتل يضم الأحزاب المعارضة إذا كانت جادة في طرحها وغير قابلة للمساومة.
عمال مصنع الإسمنت بقسنطينة في إضراب
دخل صباح أمس، نحو 700 عامل بمصنع الإسمنت في بلدية حامة بوزيان في إضراب عن العمل، مطالبين بالإدماج وتسوية وضعياتهم العالقة منذ سنوات طويلة، حيث أكد المحتجون أنهم بدؤوا عملهم في هذه المؤسسة منذ ما يزيد عن ال15 سنة ومع ذلك فهم لا يزالون إلى حد الساعة محرومين من أبسط الحقوق والمتمثلة في حق الإدماج وحق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى عدة حقوق مهضومة، وهدد المحتجون بعدم وقف إضرابهم إلى حين تسوية نهائية للمشاكل التي يتخبطون فيها.