بان كي مون يحمّل القاعدة مسؤولية تفجيرات دمشق

روسيا تتهم مجلس غليون بالسعي لإفشال خطة عنان

قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يوم الخميس الماضي، إن تنظيم القاعدة الإرهابي قد يكون مسؤولا عن التفجيرات التي شهدتها العاصمة السورية دمشق، الأسبوع المنصرم. وكان وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، أول من أشار إلى ضلوع التنظيم الإرهابي في التفجيرات الانتحارية في سوريا.
واتهم الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، أمس، المعارضة السورية بمحاولة إفشال خطة كوفي عنان للحل السلمي، وقال الناطق باسم الخارجية الروسية إنه بات من الواضح لموسكو أن هناك ''عناصر محددة في سوريا يسعون إلى منع تنفيذ خطة كوفي عنان لكي يعاودوا تصعيد العنف''، مضيفا أنه ''يبدو أن بعض المعارضين ومن يقف وراءهم لا ينوون تنفيذ هذه الخطة''. وجاء الموقف الروسي على إثر تصريحات رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، برهان غليون، الذي كشف عن ''إستراتيجية جديدة للسيطرة السياسية على مقاتلي المعارضة بغية الإطاحة بنظام بشار الأسد''، فيما اعتبرته موسكو دعوة لتسليح الجماعات المسلحة.
من جانب آخر، جددت أطياف من المعارضة السورية تشكيكها في نوايا برهان غليون التنحي عن رئاسة المجلس بعد إعلانه التخلي عن المنصب وتقديم الاستقالة فور تعيين خليفة له، مؤكدين أن حجم الخلافات وتباين المواقف بين الأطياف المشكلة للمجلس الوطني السوري تعيق إيجاد رئيس توافقي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات والمواجهات العنيفة بين الجيش السوري الحر المنشق والجيش السوري النظامي اشتدت أمس، في مناطق متفرقة من المحافظات السورية، على خلفية دعوة المعارضة المناهضين للنظام إلى الخروج للتظاهر فيما اتفق على تسميته ''جمعة أبطال جامعة حلب''، في إشارة إلى الطلبة الذين تم اعتقالهم بعد مطالبتهم بإسقاط النظام. وفي السياق ذاته أشارت لجان التنسيق المحلية إلى أن الاشتباكات في كل من حمص، درعا ومناطق قريبة من ريف دمشق أسفرت عن مقتل أكثر من عشرين شخصا، فيما تم اعتقال مجموعة من الشباب المتظاهرين.
وبينما أكدت مصادر من الأمم المتحدة أن بعثة المراقبين تواصل مهمتها بالرغم من التهديدات التي تتعرض لها، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المراقبين لم يسجلوا تجاوزات قوات الأمن في المناطق المتواجدين بها، على الرغم من حدوث العديد من الانتهاكات لخطة كوفي عنان من طرف قوات الأمن السوري النظامي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة اعتبر أن وجود المراقبين على الأرض ''ساهم في التقليص من حدة العنف وتهدئة الأوضاع إلى حد ما''، بالرغم من استمرار وتيرة العنف. في المقابل أشار رئيس البعثة، الجنرال النرويجي روبرت مود، إلى أن وقف العنف المرجو لن يحدث ما لم تستجب الأطراف المعنية بالنزاع للخطة وفسح المجال لإرساء أرضية للحوار، مشيرا إلى ضرورة تجاوب كل الأطراف في الداخل والخارج لدعوة الحوار من أجل بلوغ وقف العنف.