أنباء عن تكفل دول الخليج بدفع رواتب الجيش السوري الحر

بينما حصلت دمشق على سلاح متطور من روسيا

أكدت لجان تنسيق الثورة السورية أن عشرات الآلاف من السوريين خرجوا أمس في مظاهرات احتجاجية فيما اتفق على تسميته بجمعة ''من جهز غازيا فقد غزا''، في إشارة إلى تأكيد المناهضين للنظام السوري على ضرورة تسليح الجيش الحر، وفي المقابل أفادت المعارضة بأن قوات الجيش النظامي واصلت عمليات القصف المدفعي ضد المدنيين في مناطق متفرقة من سوريا ما أسفر عن مقتل العشرات.
وفي سياق متصل، وبخصوص قضية تسليح الجيش الحر التي تدعو إليه بعض الأطياف من المعارضة السورية، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن دولتي قطر والسعودية ماضيتان في تسليح الجيش الحر السوري رغم اعتراض المجتمع الدولي على عسكرة الثورة السورية وتسليحها.
وتقول الجريدة نقلا عن ''مصادر مطلعة وموثوق بها'' أن الدولتين قررتا المضي في تسليح المعارضة سرا، في إشارة إلى لقاء جمع وفدا عن المعارضة السورية بتركيا مع مسؤولين في الاستخبارات السعودية لمناقشة احتياجات الجيش الحر.
ويضيف كاتب المقال نقلا عن مصدره أن دولة قطر خصصت ميزانية مهمة لتزويد الجيش الحر المنشق بالسلاح، في تأكيد على أنه سيتم توفير أسلحة متطورة من قبيل صواريخ مضادة للدروع وللطائرات.
ومن جانب آخر كشفت الجريدة أن دول الخليج اتفقت على دفع رواتب أعضاء الجيش الحر، في إشارة إلى أن هذه الأموال قد تكون مجرد تبرير لاقتناء الأسلحة، مشيرة إلى أن رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون سلّم مجموعات مسلحة في دمشق ودرعا مبالغ مالية للتزود بالسلاح من السوق السوداء.
وفي الطرف المقابل، ذكرت تقارير عسكرية نقلتها صحيفة جيروزليم بوست أن السلطات السورية حصلت على عتاد عسكري متطور من روسيا بموجب اتفاق سابق للأحداث الحالية، فيما أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى أن النظام السوري لم يحترم إلى الآن وقف العنف ''رغم قبول الحكومة السورية خطة الحل السياسي، الوضع على الأرض يواصل التدهور''.
ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط الدولية على النظام السوري لاحترام المهلة المحددة لسحب الجيش من المناطق السكنية ووقف أعمال العنف، فيما أشار سفير سوريا في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إلى أن خطة عنان لا تشترط سحب قوات الشرطة، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة تهدف إلى الحفاظ على الأمن العام، وهذا في الوقت الذي تطالب فيه المعارضة بسحب قوات الشرطة من المناطق السكنية لأنها تمارس القمع هي الأخرى. من جهتها بعثت الحكومة السورية برسالتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن ورئيس الأمم المتحدة، تؤكد فيهما ''ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المسلحة منذ إعلان قبول خطة كوفي عنان''، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات بين عناصر الجيش الحر المنشق والجيش السوري النظامي مستمرة في مناطق متفرقة في سوريا، ما أسفر عن ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الطرفين.