الأفانا و''الأصيل'' بالبليدة يعترضان على قرارات المجلس الدستوري

بسبب إضافة مقعد للنساء

احتج رأس قائمة الأفانا على ''عدم احترام التمثيل النسوي بالنسبة للمقاعد المخصصة للولاية والمحددة ب13 مقعدا، بإضافة مقعد خامس للعنصر النسوي بدل أربعة. وأوضح ل''الخبر''، حول الإشكال المرفوع إلى المجلس الدستوري بخصوص النتائج النهائية، والتي أعادت لحزب العمال مقعدين بخصم مقعد من كتلة الأفالان ومقعد آخر من قائمة ''الأصيل'' الحرة، أن نصاب النساء ارتفع من 4 إلى 5 نساء، سيدتان من الأفالان وسيدة من حزب العمال وسيدة عن قائمة''الأصيل'' الحرة، وإضافة سيدة عن قائمة الأفانا، وهو ما يعني زيادة امرأة عما حدده القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 12/03 والمؤرخ في 12 جانفي من السنة الجارية، في تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة بنسبة 30 % في مثل حال عدد المقاعد بالدائرة الانتخابية لولاية البليدة. وبدوره أوضح متصدر قائمة ''الأصيل'' الثاني أن نصاب العنصر النسوي اكتمل إلى 4 نساء موزعات بين الأفالان والعمال والأفانا، بعد التعديل في محضر النتائج من قبل المجلس الدستوري، وهو يلتمس سحب القرار الصادر في ال 24 ماي الماضي للنتائج النهائية لخرق قاعدة جوهرية في الإجراءات، ومخالفة تدابير نص المادة 166 في الفقرة رقم 2 من القانون 12-01، كون محتوى القرار النهائي المطعون فيه جاء مخالفا للقانون.