رفع حصة الأرندي و الآفلان والعمال الخاسر الأكبر أعلن رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أمس عن النتائج النهائية للتشريعيات 10 ماي 2012، حيث أسفرت عن تغييرات محدودة في المقاعد التي حصلت عليها مختلف التشكيلات السياسية وعرفت كذلك دخول حزب جديد للبرلمان بمقعدين وهو حزب الشباب، وإن كان حزب العمال قد خسر 3 مقاعد حيث تدحرج رصيده إلى 17 مقعدا بعد أن كان قد تحصل في النتائج الأولية على 20 مقعدا. وبموجب النتائج المعلن عنها أمس، خسر تكتل الجزائر الخضراء مقعدا واحدا وأصبح يمتلك 47 مقعدا فقط، ولم تقص ذات النتائج أيا من الأحزاب التي أعلن عن فوزها في النتائج الأولية، وقد استفاد حزب جبهة التحرير الوطني من مقعد إضافي حيث أصبح يحوز على 221 مقعدا، كما ارتفع رصيد حزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى 70 مقعدا مستفيدات بذلك من مقعدين اضافيين، ونال حزب الكرامة من جهته مقعدا إضافيا وأصبح يجلس على مقعدين بالبرلمان الجديد بعد أن كان رصيده مقعدا يتيما . والملفت في النتائج المعلن عنها أمس من طرف رئيس المجلس الدستوري، هو التحاق وافد جديد بالغرفة السفلى للبرلمان يتمثل في حزب الشباب الذي نال مقعدين، فيما حافظت بقية الأحزاب على رصيدها الأول وهي : جبهة القوى الاشتراكية (21 مقعد) الأحرار (19 مقعد)، الجبهة الوطنية الجزائرية (9 مقاعد) ، جبهة العدالة والتنمية ( 7 مقاعد )، الحركة الشعبية الجزائرية (6 مقاعد) ، حزب الفجر الجديد ( 5 مقاعد) ، جبهة التغيير(4 مقاعد)، الحزب الوطني للتضامن والتنمية ( 4 مقاعد)، التجمع الجزائري ( 4 مقاعد)، الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية ( 3 مقاعد) عهد 54 ( 3 مقاعد)16- اتحاد القوى الديموقراطية الاجتماعية ( 3 مقاعد)، التحالف الوطني الجمهوري ( 3 مقاعد)، جبهة المستقبل ( 2 مقاعد)، الحركة الوطنية للأمل ( 2 مقاعد)، التجمع الوطني الجمهوري ( 2 مقاعد)، حركة المواطنين الأحرار ( 2 مقاعد)، حزب النور الجزائري ( 2 مقاعد)، حزب التجديد الجزائري ( 1 مقعد)، حركة الانفتاح ( 1 مقعد)، الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام ( 1 مقعد)، الجبهة الوطنية الديمقراطية ( 1 مقعد) يشار في ذات السياق، إلى أن نسبة المشاركة عرفت هي الأخرى تغييرا حيث سجلت ارتفاعا وبلغت 43.14 بالمائة، بعدما كانت 42.36 وفقا للنتائج الأولية . و أشار الطيب بلعيز أنه يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 166 أو المادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات حسب الحالة. و طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 01-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 “يحق للمترشحات و المترشحين و الأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية”. و يجب أن يودع الطعن مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والاربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية. مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته “له الحق في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن في ظرف أربعة (4) أيام ابتداء من تبليغه بالطعن” حسب المادة 166 التي تشير إلى أنه بعد انقضاء هذا الأجل “يفصل المجلس الدستوري في الطعن خلال ثلاثة (3) أيام و إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا”. و يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية و كذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. كما تنص المادة 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن “رئيس المجلس الدستوري يوزع الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين و يبلغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى النائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية وفقا لأحكام المادة 166 (الفقرة الثانية) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. من جهة أخرى، تنص المادة 40 من ذات النظام على أن المجلس الدستوري يبت في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط و الأجل المحددين في المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. كما توضح الفقرة الثانية من نفس المادة أنه في حالة ما إذا اعتبر المجلس الدستوري أن “الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلل إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه و إما إعادة صياغة محضر النتائج المعد و يعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيا طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب”. كما تؤكد الفقرة الأخيرة أن “القرار المتضمن إلغاء الانتخاب و كذا إعلان المجلس الدستوري فوز المترشح المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”. و ينص الدستور من جهته في مادته 113 على أن “الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ إنتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم”.
