20 ألف قطعة أرض تنتظر التسوية بولاية المسيلة

المشكل رهين قرار من وزير الداخلية

تنتظر 20 ألف قطعة أرض عبر بلديات ولاية المسيلة إجراءات التسوية من أجل حصول أصحابها على عقود الملكية، ومنذ تجميد عمل الوكالة العقارية قبل 8سنوات، تنامت ظاهرة البناءات غير الشرعية والمضاربة العقارية، إلى جانب خسارة أموال طائلة كانت ستجنيها الإدارة من مصاريف التسوية والإشهار، بعد أن وصلت ديونها إلى 36مليار سنتيم.
الفوضى العقارية الحاصلة نتج عنها تنامي البناءات غير الشرعية بحكم عدم امتلاك أصحاب القطع الأرضية رخصا للبناء، ففي بوسعادة وحدها توجد 30تجزئة ترابية غير مشهرة تنتظر إجراءات التشهير من طرف مجلس الإدارة. و40تجزئة ترابية أخرى بمجموع 10 آلاف قطعة أرض تملك جميع الوثائق لتسويتها من أجل استفادة أصحابها من عقود الملكية، ما يمكنهم من استخراج رخصة البناء، إلا أن الأمر في حكم المحال، نظرا لرفض مكاتب التوثيق أي وثيقة رسمية تصدر عن الوكالة العقارية، ما لم تكن موقعة من طرف مدير ولائي، وليس مديرا بالنيابة، وهو الإشكال الذي تتخبط فيه الإدارة، منذ سنوات، وجعل هموم الناس تتراكم، خصوصا إذا علمنا أن حوالي 7400 قطعة تخص تنازلات و 700أخرى تتعلق بازدواجية الاستفادة.
ومن شأن إجراءات التسوية تحصيل أموال لفائدة الوكالة العقارية هي بحاجة ماسة إليها لتهيئة القطع الأرضية وتسديد ديون أملاك الدولة المترتبة عن تحويل الوعاء العقاري من جهة، وضمان مداخيل من جهة أخرى، خصوصا بعدما وصلت ديون الوكالة عبر جميع فروعها إلى36 مليار سنتيم. وكل شيء مرهون، حسب مصدر مسؤول، بجرة قلم من وزير الداخلية والجماعات المحلية، لإصدار قرار تعيين المدير الولائي للوكالة العقارية، ما ينهي معاناة الآلاف من المستفيدين من القطع الأرضية، وينهي معها مشكل البناءات غير الشرعية التي شجع الوضع الحالي على تزايدها.