680 قطعة أرض مجمدة بتجزئة الحدادة منذ 1994

ناشدت جمعية تجزئة الحدادة 2 كلم غرب مدينة جيجل عبر عريضة موجهة لوالي الولاية تحصلت النصر على نسخة منها، التدخل لدى إدارة الوكالة العقارية من أجل إلزامها بتسوية عقود شراء القطع الأرضية المتعلقة بتجزئتي 1 و 3 المخصصتين للبناءات السكنية الفردية وهي العقود التي تربط المستثمرين بالوكالة منذ 1994 لكنها ظلت مجمدة لأسباب لا يعرفها أصحاب هذه القطع وحتى التوضيحات والحجج التي لجأت إليها إدارة الوكالة غير مقنعة حسب الجمعية خاصة و أن المستثمرين للقطع الأرضية قد استوفوا بشروط إجراء البيع والدفع وأن هناك العديد منهم قد تحصلوا على عقود الملكية قبل أن يتم إشعار الآخرين من طرف الوكالة بتوقيف عملية إتمام مستحقات الشراء لفترة غير محددة بداية من 2001 بدعوى إدخال تعديلات تقنية على التجزئتين محل البيع. ورغم مرور 18 سنة عن إبرام عقود الشراء مازالت إدارة الوكالة العقارية تتماطل بل تتجاهل مطالب المشترين للقطع الأرضية الفردية حسب عريضة الجمعية، حيث لم تبادر الوكالة لتسوية هذه القضية من خلال استكمال إجراءات البيع ومنح العقود لكي يتسنى لهم الحصول على رخص البناء ومن ثمة الشروع في إنجاز سكناتهم خاصة وأن جميع المعنيين بهذه الوضعية يعانون من أزمة السكن بل ليس لهم الحق الاستفادة من السكن الاجتماعي على اعتبار أنهم مستفيدين من قطع أرضية يراها هؤلاء وهمية ما دامت الوكالة العقارية لم تسو بعد إجراءات البيع ومنح العقود وهي الاسباب التي دفعت جمعية تجزئة الحدادة الى توجيه طلب لوالي الولاية من أجل التدخل لدى الوكالة العقارية لمطالبتها بالتعجيل في تسوية هذه القضية.
النصر اتصلت بمدير الوكالة العقارية لمعرفة أسباب تجميد عملية البيع ومنح العقود حيث أوضح بأن ما جاء في عريضة الجمعية صحيح مئة بالمئة حيث ظل الملف مجمدا إلى غاية 2008 بسبب إعادة تأهيل الدراسة التقنية الخاصة بالتأسيس لهذه التجزئة ذات 680 قطعة التي تمت في عهد الادارة السابقة للوكالة بعد أن تجاهلت الدراسة التقنية وقتها المرافق العمومية الامر الذي تطلب إعادة الدراسة بإدراج المرافق الخدماتية الضرورية لكن لم يتم التصديق على هذه الدراسة من طرف مختلف المصالح الهيئات التي لها علاقة بإعداد مخطط شغل الاراضي رقم 14 لمنطقة مزغيطان وفي انتظار المصادقة على المخطط التنظيمي والمعدل والمتمم الجاري انجازه ليشغل الأراضي ستشرع الوكالة العقارية في مباشرة أشغال التهيئة والبيع ومنح العقود يضيف مدير الوكالة العقارية. ع/ قليل