مقتل 7 عناصر من ''القاعدة'' في غارة جوية شمالي مالي

صواريخ تستهدف موكب مسلحين في إقليم أزواد

وفد من ''الشباب'' الصوماليين يلتقي أبو زيد في الساحل
نقلت وزارات الدفاع في كل من الولايات المتحدة وفرنسا قوات خاصة وطائرات نقل إلى مناطق قريبة من إقليم أزواد، الذي أعلن الانفصال عن جمهورية مالي.
وضعت القوات الجوية في الدولتين الإقليم تحت المراقبة الجوية، بواسطة طائرات استطلاع، وأخرى بدون طيار وأقمار صناعية، تمهيدا لتنفيذ عمليات إغارة ضد القاعدة والجماعات السلفية الجهادية.
وقد قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وجرح أكثر من 10 في قصف صاروخي استهدف رتل سيارات دفع رباعي في منطقة ''آريشة'' شمالي مدينة تاودني في إقليم أزواد. وقال السيد حسن بن دون إبراهيم، أحد أعيان قبيلة إيفوغاس الترفية في منطقة تاودني، في اتصال هاتفي، إن سكان محليين من منطقة آريشة، أسعفوا، يوم الجمعة الماضي صباحا، 10 جرحى إصابات بعضهم خطيرة، حيث أصيبوا بحروق شديدة أثناء اشتعال النار في سيارات دفع رباعي كانوا يستقلونها. وقد انتشل أفراد من قبيلة بن دون إبراهيم جثثا متفحمة لأشخاص مسلحين يعتقد بأنهم سلفيون، بعد سماع دوي انفجارات استهدفت 4 سيارات كان يستقلها عرب مسلحون. وأضاف إن بدو رحل من قبيلته شاهدوا طائرات تحلق على ارتفاع عال، قبل أقل من نصف ساعة من وقوع الهجوم الذي تلته عدة انفجارات. وتعد هذه الحادثة مشابهة للطريقة التي تستهدف بها الغارات الجوية للدول الغربية قياديين من تنظيم القاعدة في العراق وأفغانستان واليمن، وتأتي بعد أيام من ورود أنباء حول إطلاق نار على طائرات بدون طيار غربية في منطقة أزواد. ويعتقد بأن الغارة استهدفت أحد قياديي الصف الأول في فرع القاعدة المغاربي في الساحل. وقالت مصادر عليمة إن قيادة القوات الجوية الأمريكية والفرنسية نقلت إمكانيات استطلاع إضافية إلى منطقة الساحل وشمال مالي، لمواجهة تزايد نفوذ الجماعات السلفية الجهادية.
ورفضت الجزائر، قبل عدة أسابيع، إرسال قوات برية لقتال الجماعات الانفصالية، وحركتي ''أنصار الدين'' و''التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا''، وتنظيم القاعدة في شمال مالي، بعد طلب حكومات دول غرب إفريقيا مساعدة الجزائر في الحرب. وقد وردت أنباء عن تسلل نشطاء سلفيين من باكستان إلى النيجر ولقاء ممثلين عن حركة الشباب المجاهدين الصومالية مع الإرهابي عبد الحميد أبو زيد، ثم تقارير تفيد بوجود معسكر تدريب كبير للقاعدة في منطقة فوغارس بشمال مالي. وأثارت هذه الأنباء قلق حكومات أوروبية قالت إنها تشك في تسلل نشطاء سلفيين مقيمين في دول غربية إلى إقليم أزواد.
إلى جانب ذلك، تدرس وزارة الدفاع الوطني، منذ شهر فيفري الماضي، خيارات وخططا عسكرة على الحدود مع منطقة أزواد والمثلث الحدودي في منطقة الساحل، بعد طلب دول غرب إفريقيا ذلك. ورفضت الجزائر مبدأ التدخل العسكري المباشر في شمال مالي منذ بداية العام .2009
وكشف مصدر عليم بأن هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي ودائرة الاستعلام والأمن تدرسان، منذ بداية العام الجاري، عدة أفكار للتعامل العسكري مع جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وإمارة الصحراء التابعة لتنظيم قاعدة المغرب في إقليم أزواد، وينتهج الجيش حاليا خطة لمراقبة الأوضاع.
وترى مستويات عدة في المؤسسة الأمنية الجزائرية بأن قاعدة المغرب تحاول، منذ عدة أشهر، تخفيف الضغط العسكري الهائل عن تنظيم القاعدة الدولي بمناطق تواجده التقليدية في باكستان، عبر استفزاز الدول الغربية حتى تباشر عمليات عسكرية في المنطقة، وهو ما لا يجب أن تنساق إليه كل دول العالم، وأن أفضل سبيل لمواجهة الوضع الحالي هو دعم دول الساحل أمنيا وعسكريا دون أن تتدخل الدول الغربية بصفة مباشرة.
وتدرس الجزائر عدة خيارات للتعامل مع تهديد تنظيم القاعدة في الساحل، منها زيادة الاعتماد على الميليشيا القبلية في مواجهة الإرهابيين، ودعم الجيوش في مالي والنيجر وموريتانيا، وتشديد الرقابة على الحدود والاعتماد أكثر على الغارات الجوية المركزة والمبنية على معلومات استخبارية مؤكدة.