''هيومن رايتس ووتش'' تنتقد استمرار اعتقال البارا وحطاب دون محاكمة

دعت السلطات الجزائرية لمتابعة المعنيين أمام القضاء أو الإفراج عنهم

اعتبرت المنظمة الحقوقية غير الحكومية ''هيومن رايتس ووتش''، أمس، أن تأخر السلطات الجزائرية الطويل في إحالة قضايا الإرهاب الرئيسية على المحاكم ''يقوض حق المتهمين في محاكمة عادلة''.
وقالت المنظمة في تقرير لها، صدر أمس، تبعا لما أسمته فحص قضايا ثمانية من المشتبه فيهم عبد الرزاق البارا، حسان حطاب، كمال جرمان، عمار غربية، لونيس مقدم، عثمان تواتي وخلوف فارس، الذين احتجزوا لمدة تصل إلى ست سنوات في معتقلات سرية خارج النظام القضائي، يواجهون الآن محاكمات تثار التساؤلات حول عدالتها، بعد أن رفض القضاة السماح لشاهد مهم بالإدلاء بشهادته. فيما تم اتهام معظم المدعى عليهم بالتورط في اختطاف 32 سائحا أوروبيا في .2003 وقالت ''هيومن رايتس ووتش'' إن هذه القضية تزيد بشكل كبير من العقبات المستمرة التي تحول دون حصول أولئك الذين اتهموا بارتكاب جرائم إرهابية على محاكمة عادلة وسريعة، حتى بعد رفع السلطات لحالة الطوارئ عام .2011
ونقلت المنظمة، في تقريرها الصادر أمس، عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ''كثيراً ما يتحدث الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الإصلاح القضائي، ولكن عندما يتعلق الأمر بمحاكمة متشددين مشتبه فيهم، فالإصلاح لا يعني عدالة حتى الآن''. وسجلت أنه بعد رفع حالة الطوارئ، عرضت الجزائر، في النهاية، الرجال الذين وضعتهم رهن الاعتقال السري لمدة شهور أو سنوات على العدالة. وأضافت: ''إن تأخير محاكماتهم، ورفض المحاكم استدعاء شهود رئيسيين، يشير إلى استمرار الظلم ضد هؤلاء الرجال''.
وأبرزت سارة ليا ويتسن: ''الجزائر بحاجة لأن تبرهن أنه حتى أولئك المتهمين بارتكاب جرائم بشعة يمكنهم الوصول إلى النظام القضائي. والمشتبه فيهم في حاجة إلى أن يُعتبروا أبرياء حتى تثبت إدانتهم، إذا أرادت المحاكم الجزائرية أن تكون للأحكام الصادرة عنها شرعية''. وخلصت المنظمة إلى دعوة السلطات الجزائرية لمتابعة المعنيين أمام القضاء أو الإفراج عنهم، تنفيذا لالتزاماتها ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه الجزائر، في المادة 14 (ه) أن ضمان محاكمة عادلة يتطلب أن يكون المتهم قادرا ''أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام''. وتضمن المادة 14 (ج) الحق في ''أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له''. وينطبق هذا الحكم بشكل خاص على الناس في الحجز، إذا لم يحصلوا على محاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، ينبغي الإفراج عنهم.