الحقوقيون الصحراويون الثلاثة المعتقلون منذ أكتوبر الماضي

''هيومن رايتس ووتش'' تطالب المغرب بالإفراج عنهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة
طالبت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية الدولية السلطات المغربية إما بالإفراج عن الحقوقيين الصحراويين الثلاثة الذين لا يزالون رهن الاعتقال منذ الثامن أكتوبر الماضي أو أن تضمن لهم محاكمة سريعة، عادلة وشفافة.
وأكدت المنظمة غير الحكومية الذي يتواجد مقرها في الولايات المتحدة أنه لا توجد أية أدلة تدين المتهمين الثلاثة والذين وجهت لهم تهمة المساس بالأمن الداخلي. وأضافت أنه إذا أراد المغرب الاستمرار في هذه المحاكمة فمن الواجب أن ينقلها من المحكمة العسكرية إلى محكمة مدنية.
ويتعلق الأمر بكل من علي سالم التامك وإبراهيم دحان وأحمد الناصري وهم من بين النشطاء الصحراويين السبعة الذين اعتقلتهم الشرطة المغربية مباشرة بعد عودتهم من زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بأقصى الجنوب الجزائري. وقد منحت السلطات المغربية الإفراج المؤقت لأربعة نشطاء آخرين يواجهون نفس التهمة ويتعلق الأمر بكل من الدكجة لشكر ويحظيه التروزي ورشيد الصغير وصالح البيهي.
وقد اضطرت الحكومة المغربية إلى الإفراج المؤقت عن هؤلاء الحقوقيين الصحراويين الأربعة بعد موجة التنديد والاستنكار التي مارستها منظمات حقوقية وإنسانية عديدة مطالبة بضرورة إطلاق سراح النشطاء الصحراويين السبعة.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن ''المغرب اعتقل في الماضي بشكل غير عادل هؤلاء الأشخاص وصحراويين آخرين بسبب نشاطهم السياسي والحقوقي السلميين''. وأضافت أنه ''وبعد حوالي سنة وراء القضبان لا يزال العالم ينتظر الأدلة الكفيلة بتبرير اعتقالهم هذه المرة''. يذكر أن أجهزة الأمن المغربية كانت قد أوقفت مجموعة الحقوقيين الصحراويين السبعة بمطار الدار البيضاء لدى عودتهم من زيارة قادتهم إلى ذويهم في مخيمات اللجوء.
وقد شرع المناضلون الستة بعد الإفراج عن السيدة الوحيدة بينهم بسبب تدهور حالتها الصحية شهر مارس الماضي في إضراب مفتوح عن الطعام دام 40 يوما من أجل المطالبة بالإفراج عنهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة.