"يجب إصلاح القوانين والممارسات المقيدة لحرية تاسيس الجمعيات في المغرب"

هيومان رايتس واتش :

قالت هيومن رايتس ووتش خلال إصدار تقريرها العالمي لسنة 2012، إنه ينبغي على الحكومة المغربية الجديدة إصلاح القوانين المحلية القمعية، وكبح العنف الذي تمارسه الشرطة، وتعزيز استقلال القضاء؛ إذا كانت تسعى إلى تحقيق وعود حقوق الإنسان الواردة في الدستور الجديد للبلاد.
وجددت المنظمة في تقريرها السنوي بان المحك سيظل مدى تحقيق تقدم ملموس في تلك المجالات متسائلة هل سيُثبت صدق الإصلاحات التي أعلن عنها الملك محمد السادس استجابة لاحتجاجات في الشوارع في المغرب والاضطرابات الكبرى في أماكن أخرى في المنطقة خلال عام 2011.
وذكر التقرير انه خلال عام 2011، أرسلت الحكومة مواطنين إلى السجن لأسباب سياسية، وذلك باستخدام قوانين "قمعية ومحاكمات جائرة واضحة"مبرزا كبح السلطات المغربية حق المغاربة في التجمع في الشوارع وتفريق المتظاهرين بعنف.
"في الصحراء الغربية، لم تسمح قوات الأمن المغربية بالتجمعات العامة التي يُنظمها دعاة حق تقرير المصير لتلك المنطقة." يقول التقرير
وقالت المديرة التنفيذية لقسم شمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارا ليا وتسن: "وافق المغاربة بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد" داعية الحكومة المغربة الى إلغاء أحكام القانون الجنائي وقانون الصحافة التي تسمح للحكومة بالمطالبة بسجن الأفراد على الخطاب غير الداعي للعنف، بما في ذلك انتقاد النظام الملكي، قضية الصحراء الغربية.."
ونبهت منظمة العفو الدولية الى ان النظام في المغرب يستعمل السجن لمعاقبة النشطاء الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
" في حالة أخرى للسجن لدوافع سياسية، أبقت المحاكم الناشطين الصحراويين المؤيدين للاستقلال علي سالم التامك، وإبراهيم دحان، وأحمد الناصري في الحبس الاحتياطي لمدة عام قبل تقديمهم للمحاكمة، ثم لمدة ستة أشهر إضافية، إذ تعرضت المحاكمة لتأجيلات مُتكررة. وأفرجت المحكمة عن الرجال الثلاثة مؤقتا في مارس 2011 ولم تُحدد أية جلسة أخرى لمحاكمتهم." يقول التقرير
وقالت سارة ليا ويتسن: "في الحالات المشحونة سياسيا مثل كل الحالات الأخرى، ينبغي على القضاة أن يبنوا أحكامهم على الأدلة، والتحقيق في الادعاءات الخاصة بالاعترافات المنتزعة بطريقة غير سليمة، وفرض الاحتجاز السابق على المحاكمة فقط على سبيل الاستثناء، وليس كقاعدة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "ينبغي أن يُترجم الدستور الجديد، بوعده بسلطة قضائية مستقلة"، إلى عملية مراجعة قضائية مستقلة لإدانات السجناء في المغرب .
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على السلطات المغربية ضمان الحق في التجمع - ليس فقط في بعض الأحيان بل على الدوام وبغض النظر عن الغرض من التجمعات. وينبغي على السلطات محاسبة رجال الشرطة بموجب القانون عند استخدامهم للقوة "المفرطة" في تفريق المتظاهرين.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الضمانات الدستورية لحرية تكوين الجمعيات تتطلب من الإدارة المغربية إنهاء أسلوب "خفة اليد" المستخدم لحرمان الجمعيات المستقلة من الاعتراف القانوني، مضيفة " وتشمل الجمعيات التي حُرمت من الوضع القانوني، العديد من الجمعيات الصحراوية ذات التوجه المؤيد للاستقلال، وجمعيات ثقافية أمازيغية (بربرية) وجمعيات خيرية تُعتبر مقربة من الحركة الإسلامية العدل والإحسان، من بين جمعيات أخرى."
وقالت سارة ليا ويتسن "لكن عام 2012 سيكشف ما إذا كانت هذه التعهدات ستعني تحسنا حقيقيا في مجال حقوق الإنسان - وعلى وجه الخصوص، وضع حد للسجن بشكل غير عادل لمنتقدي الحكومة سلميا - أو ما إذا كانت وعودا فارغة".