الانتخابات: وماذا بعد؟

لقد قدمت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية 10 ماي 2012، استنتاجاتها التي تتعارض مع تلك التي قدمتها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، المؤلفة من قضاة، والتي لم تسجل من ناحيتها أي مخالفة.
كون اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مستقلة نسبيا عن النظام، قد سمح لها بعدم تأييد النتائج الرسمية. وبهذا خلصت في تقريرها النهائي إلى أن ''الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 فقدت مصداقيتها في ظل التجاوزات التي سجلت في جميع مراحل تنظيم هذه الانتخابات''. وقد صار من الثابت الآن أن مراقبة الانتخابات من طرف الإدارة والجهاز القضائي، غير المستقلين عن النظام، لا يمكن أن تكون لا حرة ولا نزيهة حتى ولو سارع المجلس الدستوري، كعادته، إلى التأكيد على صحتها. إن اقتناع ورضا القوى الغربية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) يدل على اهتمامها بمصالحها الاقتصادية والجيوإسترتيجية أكثر من تطلعات الجزائريين في تأسيس دولة القانون، المحترمة للحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان. مع أن غالبية الجزائريين قد بينوا معارضتهم برفضهم لانتخابات تنكر لهم وطنيتهم ولا تحل مشاكلهم الأساسية.
عشية الذكرى الخمسين لاستقلالهم، للجزائريين حاجة، أكثر من أي وقت مضى، لإحياء الأمل في بلدهم. التوترات الداخلية المتنوعة، وتلك التي على الصعيد الإقليمي وتحديات العولمة تتطلب إعادة بناء وصياغة الجمهورية الجزائرية حول ميثاق وطني منسق بين مختلف المكونات والحساسيات الاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد. لذلك، أكثر من أي وقت مضى، سنواصل في الدعوة إلى التفكير وإلى التزامات كل المواطنين من أجل تصور وبناء مرحلة انتقالية تعيد السلطة للمجتمع: نحو هذا الاتجاه علينا أن نعمل جميعا.
حرر في باريس، يونيو 2012 /عن منتدى نجمة
* (أستاذ في التاريخ)، وماجد بنشيخ (أستاذ في الحقوق)، وعيسى قادري (أستاذ في علم الاجتماع)، وأحمد دحماني (محاضر في الاقتصاد)
الاتصال: [email protected]