رابطة غشير تطالب بإنشاء هيئة من المجتمع المدني لمراقبة التشريعيات

اعتبرت دعوة المنظمات الأجنبية دون الوطنية ''إجحافا''

طالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الرئيس بوتفليقة بإصدار تعليمات تقضي بإنشاء ''هيئة مشكلة من المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات التشريعية، ومنحها كل الإمكانيات المادية والرعاية المعنوية''.
ووصفت رابطة بوجمعة غشير دعوة المنظمات غير الحكومية الأجنبية لمراقبة الانتخابات التشريعية، و''إقصاء '' المنظمات الوطنية، ب''الإجحاف''، ورأت بأن ''أنجع مراقبة '' هي تلك التي تقوم بها المنظمات الوطنية. بينما قام رئيس الرابطة بمراسلة الرئيس بوتفليقة، بخصوص تصريح وزير الخارجية مراد مدلسي، من أن الرئيس أصدر تعليمات لدعوة منظمات غير حكومية أجنبية للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 10 ماي .2012 وأوضح غشير، في رسالته التي استلمت ''الخبر'' نسخة منها، أن ''الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إذ تبارك هذه الخطوة (دعوة المنظمات الأجنبية غير الحكومية)، ترى أن دعوة المنظمات غير الحكومية الأجنبية، وإقصاء المنظمات غير الحكومية الوطنية من مراقبة العملية الانتخابية، إجحاف في حق هذه المنظمات، خاصة وأن بعضها له من الخبرة والكفاءة والتجربة ما يؤهله للقيام بمراقبة الانتخابات بصورة مهنية عالية، قد تفوق مهنية المنظمات الأجنبية''. ورأت الرابطة الحقوقية أن ''التجارب العالمية أكدت أن أنجع مراقبة، وأكثرها قبولا من قبل المواطنين والمترشحين والأحزاب السياسية هي الرقابة الوطنية التي تتم بواسطة مراقبين مستقلين عن السلطة والأحزاب السياسية''.
وخاطبت رابطة حقوق الإنسان الرئيس بوتفليقة بالقول ''لقد أكدتم أن الانتخابات التشريعية المقبلة يجب ألا تكون مجرد حدث عارض بين المتنافسين، وإنما حجر الزاوية في استكمال البناء الديمقراطي.. نهيب بكم أن تصدروا تعليمات مماثلة لقبول إنشاء هيئة مشكلة من المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات التشريعية، ومنحها كل الإمكانيات المادية والرعاية المعنوية''. وقالت الرابطة إن الهيئة المطالب بها ''تتكون من مجموع المنظمات والشخصيات المستقلة المهتمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ويكون هدفها الأساسي السهر على الحصول على انتخابات شرعية يقبل فيها الشعب والمتنافسون النتائج، ويرجع ثقة المواطن في صندوق الاقتراع، على أن ذلك يتم من خلال ''رفع مستوى إدراك الناخبين للقوانين والتقنيات الانتخابية، ودعم المساهمة في التربية المدنية، ونشر ثقافة الديمقراطية والتعددية، وتقبل الآخر، وتشجيع مشاركة المرأة في العملية السياسية، ورفع مستوى المشاركة الشعبية في مراقبة الانتخابات لتعزيز روح المواطنة، وتنمية حس المشاركة عند المواطنين''.