البغدادي نُقل إلى ليبيا مخدّرا وكان ينتظر تدخل بوتفليقة

مبروك كورشيد، محامي رئيس حكومة القذافي، ل''الخبر''

كشف مبروك كورشيد، محامي عائلة المحمودي البغدادي، آخر رئيس وزراء في عهد نظام القذافي، أن موكله تم تخديره قبل أن يُنقل في طائرة خاصة ليبية دون أن يعلم بذلك، وشكك في صحة ما أعلنت عنه سلطات طرابلس بأن البغدادي في صحة جيدة ويعامل بطريقة مثلى، حيث تساءل كيف يكون بخير ويُمنع محاميه وعائلته من لقائه ويُجهل حتى مكان احتجازه.
قال المحامي مبروك كورشيد، الذي يرأس أيضا منظمة المحامين الشبان، في اتصال مع''الخبر''، إن ما تعرض له البغدادي هو ''عملية اختطاف حُوّل على إثرها إلى ليبيا''، وأفاد بأن موكله ''قد تم عزله عن باقي المساجين من شخصيات ووزراء في عهد بن علي، الذين كان يشاركهم نفس الزنزانة، وتم وضعه في زنزانة انفرادية يوم السبت الماضي، أي يوما قبل أن يُنقل إلى ليبيا''، وأضاف ''البغدادي تعرض إلى عملية تخدير لما كان في زنزانته وتم نقله في طائرة خاصة ليبية دون علمه''.
وأوضح المتحدث أنه كلف من قبل عائلته لتتبع القضية، ومنذ ''مساء الأحد لم تعثر عليه عائلته، حيث بحثت عنه في كل الأماكن التي يكون قد حجز بها، لكن دون جدوى، حيث إن كل المؤسسات التي قصدها أفراد العائلة، كان جوابهم أن البغدادي غير موجود عندهم''.
واعتبر المحامي كورشيد أن منع زيارة عائلة ومحامي البغدادي يؤدي إلى نتيجة وحيدة، هي أن المعني قد تعرض للتعذيب. وشكك في صحة تصريحات أدلت بها السلطات الليبية بأن البغدادي في صحة جيدة ويعامل بطريقة مثالية.
وفي تعليقه على خطوة الحكومة التونسية بتسليم البغدادي إلى السلطات الليبية، بالرغم من اعتراضات الرئيس المرزوقي، وصف المحامي كورشيد الحادثة بجريمة دولة وبالتصرفات الخطيرة.
وكشف المتحدث عن فحوى آخر لقاء له كان مع البغدادي في السجن قبيل تسليمه إلى طرابلس بأن ''البغدادي كان يحمل أملا كبيرا بأن يتدخل الرئيس بوتفليقة من أجل منع تسليمه إلى ليبيا''. وكان البغدادي قد بعث برسالة إلى بوتفليقة من سجنه بتونس في نوفمبر 2011، وجاء فيها ''إنني باعتباري مدنيا كنت في خدمة الدولة الليبية، أدعو سيادتكم إلى التدخل لفائدتي لدى السلطات التونسية، لمنع تسليمي إلى المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، خشية على مصيري ومصير عائلتي''.
ولا تزال تداعيات تسليم البغدادي إلى ليبيا تلقي بظلالها على الساحة السياسية التونسية، حيث انسحب 73 نائبا من المداولات البرلمانية احتجاجا على عدم إدراج قضية البغدادي في جدول الأعمال، ما دفع برئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، إلى اتخاذ قرار بعقد جلسة عامة للمجلس، يوم غد الجمعة، بحضور رئيس الحكومة من أجل مناقشة هذه القضية. وكانت العديد من الأحزاب قد قررت تقديم لائحة من أجل سحب الثقة من الحكومة المؤقتة.