ملف البغدادي المحمودي يقلق السلطات التونسية

قضت محكمة استئناف في العاصمة التونسية أول أمس بترحيل رئيس الوزراء في عهد النظام الليبي السابق البغدادي المحمودي المعتقل منذ ستة أسابيع إلى ليبيا.
وقال مبروك كورشيد محامي المحمودي إنه ليس أمام موكله (70 عاما) سبيل للطعن في الحكم لأنه باتّ. وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي أنه لا يمكن تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية إلا بعد صدور قرار من السلطة التنفيذية, وصدور أمر من الرئيس المؤقت فؤاد المبزّع.
ورفضت هيئة المحكمة أول أمس طلبا تقدم به فريق الدفاع عن البغدادي المحمودي بتأجيل الجلسة لدراسة وثائق أرسلها المجلس الانتقالي الليبي قبل أيام, وأضيفت إلى ملف القضية. وانتقد المحامي مبروك كرشيد المحكمة لأنها لم تفسح للدفاع المجال للاطلاع على تلك الوثائق, واعتبر أن رفض المحكمة إتاحة مزيد من الوقت للدفاع أضر بحقوق موكلهم.
وأضاف أن رفض التأجيل دفع فريق الدفاع إلى مغادرة المحكمة وعدم الترافع عن المتهم, داعيا المنظمات غير الحكومية إلى التدخل لدى الرئيس المؤقت كي لا يوقع أمر ترحيل المحمودي. وتحدث المحامي مبروك كرشيد عن »قرار سياسي خاطئ«, وقال إن القضاء التونسي سيكون شريكا لو حصل أي مكروه لرئيس الوزراء الليبي السابق.
واعتُقل البغدادي المحمودي في 21 سبتمبر الماضي عندما كان يحاول دخول الجزائر, وحكم عليه لاحقا بالسجن ستة أشهر قضى منها حتى الآن نحو ستة أسابيع في سجن المرناقية قرب تونس العاصمة.
وكانت محكمة تونسية قد قضت في وقت سابق بالإفراج عن المحمودي بيد أنه تُرك قيد الاعتقال حتى النظر في طلب ترحيله إلى ليبيا.
وقال محامو المسؤول الليبي السابق إن موكلهم أضرب عن الطعام, وإنه يخشى على حياته إن هو أُعيد إلى ليبيا في هذه الظروف خاصة أن لديه »أسرار« الدولة الليبية. ودعت منظمة العفو الدولية قبل أيام السلطات التونسية إلى عدم تسليم المحمودي خشية تعرضه لانتهاكات في ليبيا.
وتتهم السلطات الجديدة في ليبيا البغدادي المحمودي بالتواطؤ في جرائم مختلفة حدث بعضها في فترة الثورة التي أنهت حكم العقيد الراحل معمر القذافي. وقد صدرت في حقه بطاقة جلب من المجلس الوطني الانتقالي الليبي.