الوزراء المغاربة متفقون على محاربة ''المخاطر الأمنية'' وليبيا تضع شروطا

مدلسي يحثّ نظراءه في المغرب العربي على تفعيل الاتفاقات القضائية

تصدّرت التطورات الأمنية المتسارعة داخل بلدان المغرب العربي، وخطورة ''الوضع في الساحل الإفريقي''، خارطة الأولويات الأمنية التي طرحها اجتماع وزراء الخارجية المغاربيين، الذي بدأ أعماله، أمس، في الجزائر. بيد أن ''خلافات'' غير ظاهرة قد تعيق تنسيقا محتملا، بطرح ليبيا ما يشبه الشروط في اتجاه الجزائر وموريتانيا، لمّا دعاهما وزير خارجيتها قائلا ''نهيب بكم الاستجابة لطلبات الشعب الليبي بتسليم العناصر التي لجأت، إما خفية أو علنية، للدول الأعضاء في الاتحاد''.
صرّح وزير الخارجية، مراد مدلسي، بأن البلدان المغاربية محاطة بمخاطر ''تثير قلقا، سيما وأن هناك ارتباطا وثيقا بين الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية''، مشيرا إلى أن كل طرف ''يتغذى من الآخر''. وحث مدلسي، في كلمة الافتتاح، في أول لقاء من نوعه بين الدول المغاربية يخصص للملفات الأمنية، نظراءه على وجوب تركيز الجهود ''على ضرورة التوصل إلى إعداد تصور مشترك حول التحديات الأمنية بالمنطقة، من خلال تعزيز الترابط بين بلداننا، ووضع الآليات الملائمة للتعاون العملياتي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان وتبييض الأموال''.
بيد أن الاتفاقيات الأمنية والقضائية الموقعة بين بلدان المغرب العربي، والتي أصابها الجمود مثلما هو حال هياكل اتحاد المغرب العربي، قد تكون ورقة رابحة في وجه تنسيق محتمل بين البلدان الخمسة. وقال مراد مدلسي إن الضرورة تتطلب ''التعاون القانوني والقضائي، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدان المغاربية، والعمل على تأمين حدودنا المشتركة وحمايتها من هذه المخاطر التي أصبحت تؤرق دولنا، وتستنزف قدراتها''. كما أكد على ''الأخذ بعين الاعتبار'' الأوضاع الأمنية بالمنطقة، ''خاصة منها تلك السائدة في مالي، والتي تنعكس بشكل مباشر على البلدان المجاورة''.
وتداول الوزراء المغاربيون كلمات افتتاحية، عند بداية الأشغال التي عقدت بفندق ''الشيراتون'' في العاصمة، وأوضح وزير الخارجية المغربي، سعد الدين العثماني، أن المنطقة المغاربية ''تواجه تحديات كبرى، سواء على صعيد التنمية أو على مستوى التهديدات المحدقة بها''، مشيرا إلى أن اجتماع الجزائر يشكل فرصة للتشاور، من أجل ''وضع تصور مشترك لتعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة هذه التحديات''. وتحدث العثماني عن الوضع في مالي، قائلا: ''هناك اتفاق بين الدول الخمس كلها على ضرورة التعبئة والتعاون لدعم جمهورية مالي وأمنها واستقرارها ووحدتها، مع التأكيد على ضرورة أن يكون هناك حل سياسي للأزمة التي يعيشها هذا البلد''.
لكن قبول وزراء خارجية المغرب العربي بعقد اجتماع أمني لا يعني أن الطريق سالكة لتحقيق الهدف بسهولة، وأبانت مداخلة وزير الخارجية الليبي، عاشور بن خيال، عما يشبه ''الشروط'' التي تطرحها بلاده، المنهكة بتداعيات الثورة على القذافي، وفضّل بن خيال أن يضمّن مطلب تسليم المطلوبين من طرابلس في كلمته الافتتاحية، قائلا: ''الشعب الليبي الذي خرج من انتخابات حرة ونزيهة جرت على الأرض الليبية، لأول مرة منذ ما يقرب نصف قرن من الزمن، والذي يشكر كل من وقف بجانبه، يهيب بكم الاستجابة لطلباته بتسليم العناصر التي لجأت، إما خفية أو علنية، للدول الأعضاء في الاتحاد''، وأطلق بن خيال وصف ''خطوة النية الحسنة'' على عمليات التسليم إن تمت، وكان يقصد عائلة القذافي في الجزائر ومدير مخابراته المحتجز في موريتانيا.
وتحدث وزير الخارجية التونسي، رفيق عبد السلام، على التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة المغاربية، سيما ما تعلق ''بانتشار الجماعات الإرهابية، وتنامي الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، معتبرا إياها ''مخاطر تفرض علينا التنسيق والتعاون''، ولفت الوزير التونسي الانتباه لما سماه ''محاولة لأفغنة المنطقة''، لما تحدّث عن الوضع في شمال مالي والساحل الإفريقي.
وأثار وزير خارجية موريتانيا، حمادي ولد حمادي، مسألة أن ''يزج'' بالتعاون المغاربي في مسألة الساحل الإفريقي، وقال إن بلاده، التي تعد أكثر دول الاتحاد تماسا مع المنطقة في الساحل، تعتبر ''الساحل أكبر خطر على منطقة المغرب العربي برمتها، ما يدعو لمقاربة مغاربية موحدة، تشكل إطارا قانونيا لإقامة تعاون أمني فعال بهدف ضمان الاستقرار في المنطقة''.