المجلس العسكري المصري يريد الاحتفاظ بوزارات السيادة

شخصيات تكنوقراطية ترفض عرض تولي منصب ''الوزير''

ذكرت مصادر إعلامية مصرية أن رئيس الحكومة المكلف هشام قنديل قد حسم اختياراته فيما يتعلق بنحو 20 وزارة، بينما ستتطلب الوزارات الأخرى المزيد من المشاورات، وأن قنديل لم يعلق على وزارات الداخلية والدفاع والخارجية.
وقال مصدر برئاسة الجمهورية لجريدة ''أخبارنا اليوم'' المصرية، إن موقف الوزارات السيادية سيحسم خلال ساعات، بإعلان المرشحين لتولي وزارات الخارجية والداخلية والإعلام، بالإضافة إلى وزارة الدفاع.
وأضاف أن المجلس العسكري يريد الإبقاء على عدد من الوزراء الذين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، بالاحتفاظ بحوالي 4 وزراء في الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور هشام قنديل، ومنها وزارة الإعلام التي يتولى مسؤوليتها حاليا، اللواء أحمد أنيس.
من جهته قال رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل إن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة ''تتم في سرية تامة''، مشيرا إلى أنه تتم دراسة ملفات المرشحين ''بدقة شديدة''، وهذا ما يبرر عدم ظهور أسماء لمرشحين في الحقائب السيادية.
وأوضح رئيس الوزراء المكلف، في تصريحات صحفية، أمس أن مهام الحكومة الجديدة ستقوم على تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي، كاشفا أن الانتهاء من التشكيل الوزاري سيستغرق أياما عدة، حتى يتم التعرف على الخبرات والسيرة الذاتية لكل مرشح. من ناحية أخرى، رفض أربعة مرشحين منصب ''نائب رئيس للوزراء للشؤون الاقتصادية''، في الحكومة الجديدة التي تم تكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيلها، وهم فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، وهشام رامز العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار السابق، ورئيس هيئة الرقابة المالية، وطارق عامر رئيس البنك الأهلي.
وعلى صعيد آخر، يستمر الجدل القانوني والسياسي في مصر حول تشكيل فريق الرئاسة، ولاسيما بعد تصريحات ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن أن هذا الفريق سيتشكل خلال ساعات، ما أثار ردود فعل مختلفة مع غياب صلاحيات محددة للرئيس الجديد في ظل غياب الدستور.
وفي هذا السياق، اعترضت بعض الأحزاب على فكرة وجود نائب رئيس للجمهورية بالتعيين، وطالبت بأن ينص الدستور الجديد على أن ينتخب نائب الرئيس في الوقت نفسه الذي تجرى فيه انتخابات الرئاسة.
أما من الناحية القانونية والدستورية فقال بعض الفقهاء الدستوريين إن الإعلان الدستوري الصادر العام الماضي نص على أن يعين الرئيس نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، مشيرين إلى أنه تقتصر تلك الصلاحيات على رئيس الجمهورية دون غيره.