رغبة الإسلاميين في الهيمنة على الوزارات السيادية يطيل حالة الارتباك

منسق التيار العلماني القبطي في مصر كمال زاخر ل''الخبر''

تتواصل أزمة الإعلان عن التشكيل الوزاري في مصر، في ظل رغبة التيار الإسلامي في الاستحواذ على الحقائب السيادية، ووسط شكوك حول وجود خلاف بين المجلس العسكري ومؤسسة الرئاسة، خاصة بعد غياب الرئيس مرسي عن حضور عزاء شقيق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير الحسين طنطاوي، حيث بعث كبير الياوران القائم بأعمال رئيس ديوان الرئيس نائبا عنه، وبحضور المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من أجل أداء واجب العزاء.
يؤكد منسق التيار العلماني القبطي، الدكتور كمال زاخر، عدم وجود صراع بين مؤسسة الرئاسة الحاكمة للبلاد والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن تأخر الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد راجع إلى عزوف القوى السياسية عن المشاركة، بحكم المشاكل والأزمات التي تعيشها مصر في الفترة الراهنة، ورغبة التيار الإسلامي في السيطرة على الحكومة في وجود احتفالي أو شكلي لا يرضي التيارات السياسية الأخرى.
ويرى المفكر السياسي القبطي أن الحديث عن وجود صدام بين المجلس العسكري والرئيس مرسي كلام فارغ ولا أساس له من الصحة، موضحا ''المجلس العسكري له شرط واحد ومحدد، وهو أن يأخذ وزارة الدفاع''، ومؤكدا في تصريح ل''الخبر'' أن عدم توفر فكرة القيادة الجماعية ستفشل جهود رئيس الحكومة الجديد، وكانت ستخصم من القوى السياسية التي تركت مواقعها للتيار الإسلامي، مضيفا: ''التيار الإسلامي سيفشل فشلا ذريعا لأنه يفتقر لوجود شخصيات تكنوقراط مرتبطة بالشارع، خاصة ورغبته في الهيمنة على الحقائب الوزارية السيادية كالاقتصاد والمالية وغيرها، وهذا سيزيد المشهد ارتباكا''.وأرجع المتحدث غياب الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، عن عزاء شقيق المشير طنطاوي إلى عدم تمكن مستشاريه من قراءة الصورة بشكل جيد، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، لافتا إلى أن عدم حضوره العزاء سيخصم من شعبيته ويخلق حالة من الفتور بين المجلس العسكري ومؤسسة الرئاسة الحاكمة للبلاد.
وعلى صعيد آخر، كشفت أمس تقارير إعلامية عن قرب الإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك وجميع أركان نظامه، من خلال عفو يشمل المساجين الذين تخطوا سن الستين ويعانون من أمراض مزمنة أو الشيخوخة، وسيشمل العفو جميع أعضاء النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد نظيف، رئيس الحكومة الأسبق، غير أن مصادر أمنية نفت أن يشمل العفو مبارك ورجاله.
وفي السياق، كشفت هيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة المصرية في تقرير لها، عن تأسيس الرئيس المصري المحبوس حسني مبارك مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومنير ثابت شقيق زوجته، شركة ''وايت وينجز'' للاتجار بالأسلحة في العاصمة الفرنسية باريس. وأكد التقرير أن مبارك جمع ثروة تراكمت من استفادته من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية طوال فترة حكمه، وكذا مشاريع مشتركة بين مستثمرين أجانب وشركاته، وأنه قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة ''إيكوتريد المصرفية'' بسويسرا.