تواصل المشاورات حول الحكومة والمجلس الرئاسي في ظل شكوك بشان تحقيق توافق سياسي

يواصل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي مشاوراته مع القوى السياسية لتشكيل فريق مؤسسة الرئاسة وحكومة جديدة وسط دعوات لاشراك كافة الاطياف السياسية لاعادة الثقة وانجاز "مصالحة وطنية " تخفف من حدة الاستقطاب في الشارع المصري والذي يهدد بانقسام حاد بين انصار "الدولة المدنية " والتيار الديني.
ومن المقرر ان تضم مؤسسة الرئاسة نواب للرئيس مساعدين وفريق من المستشارين وذلك من بين المرشحين السابقين للرئاسة وشخصيات تمثل الاقباط والمراة والشباب حسب ما اعلن سابقا . وقال مقربون من محمد مرسي ان التشاور مع القوي السياسية منصب حول رئيس الحكومة والنسب الحزبية في حكومة الائتلاف التي يطالب الاخوان فيها بنسبة "تعكس حجم شعبيتهم في الشارع" المصري . ومن ابرز الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة حتى الان محمد البرادعي رئيس المنظمة الدولية للطاقة الذرية السابق الذي يحظي باجماع وتوافق بين كل القوي السياسية كما يؤيده المجلس العسكري.
وكان الاخوان المسلمين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة قد توصلا الى توافق مبدئي بشان الوزارات السيادية حيث كشفت صحيفة "الوطن" في تقرير لها اليوم ان اتصالات سرية جرت بينهما برعاية الولايات المتحدة ووساطة محمد البرادعى قبل إعلان فوز مرسى بالرئاسة تقضي بتنازلات من الاخوان من بينها ترك اختيار الوزارات السيادية بيد المجلس العسكري اضافة الى وعود امريكية لصالح الجيش مقابل ابطال بعض الطعون التي تقدم بها احمد شفيق والتي كانت ستغير النتيجة لصالحه. وحسب تفاصيل اللقاءات اللاحقة لتفعيل هذه التفاهمات فان حزب الحرية والعدالة سيحظى ب 8 حقائب وزارية في الحكومة الائتلافية منها حقيبتين سياديتين وهما الخارجية والمالية فيما يحتفظ المجلس العسكري بحق اختيار حقائب الدفاع والداخلية والعدل.
كما ان هناك شبه توافق بين الطرفين على السعي لإيجاد مخرج قانوني يلغي عمليا قرار حل مجلس الشعب بشكل كامل والالتزام بنص منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضاء المجلس على المقاعد الفردية وهو ما ستنظره محكمة القضاء الإداري اليوم.
وعلى الصعيد الميداني يختلف المراقبون حول قدرة مرسي على ايجاد توافق مع القوى السياسية حول المجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة الائتلافية وانجاز "مصالحة وطنية" في ظل الخطاب المزدوج للاخوان المسلمين والانقسام الحاد بين القوى السياسية الليبرالية واليسارية المدعومة بالاقباط وانصار النظام السابق من جهة والتيار الاسلامي بفصائله المختلفة من جهة اخرى حول مفهوم "الدولة المدنية" وحل البرلمان والاعلان الدستوري المكمل وتشكيل الجمعية التاسيسية .
ورغم وعود الرئيس المنتخب بخصوص "الدولة المدنية" فان القوى السياسية الاخرى مازالت تشكك في قدرته على الاستقلالية وكذلك في نوايا الاخوان المسلمين بشان الحريات واستقلال السلطات لان تجربتهم فى البرلمان توضح ان لديهم رغبة فى الاستئثار كما ان خطابهم وتحالفاتهم تتسم بالازدواجية والظرفية فهم مع الدولة المدنية لما كانوا في حاجة لاصوات القوى الثورية والليبرالية ومع تطبيق الشريعية اذا اردوا الاستقواء بالتيار الاسلامي.
ويرى الملاحظون انه اضافة الى ذلك فان العلاقة بين الاخوان والمجلس العسكري غير مستقرة وتتسم بالصراع و"عدم الثقة" المتبادلة حيث ان الاخوان المسلمون يضعون قدما في الرئاسة والاخرى ما زالت في الشارع مما قد يهديد الاستقرار في أي وقت.