سفير فرنسا بالأمم المتحدة يدعو لخوض معركة ضد القاعدة

مجلس الأمن يدرس للمرة الثالثة طلب التدخل العسكري في شمال مالي

عقد مجلس الأمن، أمس، اجتماعا ثالثا خصص للأزمة في شمال مالي وكذا مطلب المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا الداعية لإرسال قوة عسكرية للتدخل في مالي لطرد المسلحين المتمردين.
يرى السفير الفرنسي بالأمم المتحدة، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن منذ بداية أوت الجاري، أن الأزمة في مالي ''ستكون طويلة''، معتبرا أن عملية عسكرية ''تعد من دون شك ضرورية لمساعدة الحكومة المالية لاسترجاع أراضيها'' من المتمردين الإسلاميين.
دافع السفير الفرنسي بالأمم المتحدة على مقترح إجراء عملية عسكرية ضد عناصر القاعدة في شمال مالي، مشيرا في هذا السياق، غداة عرض ملف الأزمة في مالي على مجلس الأمن، ''لابد من عملية عسكرية لأنه لا تفاوض مع القاعدة''. وذكر السفير الفرنسي ''أعتقد بأننا سنقوم بمواجهة أزمة طويلة''، في إشارة إلى صعوبة معالجة الوضع في شمال مالي. وأفاد ممثل فرنسا في هيئة بان كيمون، في تصريحات لقناة ''فرانس ,''24 بأنه ''من الضروري تحقيق تقدم ديبلوماسي، قبل مصادقة الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن على لائحة تشكيل قوة إفريقية، وهو الطلب المقدم من طرف مجموعة ''إيكواس''، وفي ذلك اعتراف بوجود دول متحفظة على اللجوء إلى الحل العسكري في شمال مالي وتملك نفوذا داخل مجلس الأمن لإبطال طلب مجموعة ''إيكواس'' كما فعلته في مرتين سابقتين شهر جوان الفارط. ومن جانب آخر، رافع السفير الفرنسي من أجل ''تعزيز قدرات الحكومة والجيش المالي حتى يتسنى لها مواجهة الحركات الإسلامية التي تسيطر على مدن شمال مالي''. وفي حسابات فرنسا فإن المؤسسات الشرعية في مالي هي التي سيعود إليها في نهاية المطاف استرجاع مدن شمال البلاد من المتمردين بدعم من القوة العسكرية الإفريقية''. وحسب ممثل باريس فإن ''تنفيذ عملية عسكرية لابد منه، لأنه لا تفاوض مع القاعدة، يجب خوض معركة مع هؤلاء الناس''.
وتندرج تصريحات السفير الفرنسي في سياق الضغوط الممارسة من قبل حكومة باريس لانتزاع ''تفويض'' من مجلس الأمن يسمح بإرسال قرابة 3300 جندي إفريقي إلى مالي تحت تغطية الهيئة الأممية. واستعملت باريس فترة رئاستها الدورية لمجلس الأمن للضغط على الدول المتحفظة خصوصا من مستعمراتها السابقة، وذلك خلال الجولة الإفريقية التي قام بها، في شهر جويلية الجاري، رئيس دبلوماسيتها لوران فابيوس إلى كل من النيجر، بوركينافاسو، السينغال والتشاد، لدعمهم خطة التدخل العسكري في مالي. ومن جهة أخرى، نقلت مصادر دبلوماسية أممية أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، أعرب عن قلق وانشغال المجتمع الدولي إزاء الوضع المتردي في مالي وفي دول غرب إفريقيا أخرى.
للإشارة، كان مجلس الأمن في المرتين السابقتين قد تحفظ على إرسال قوة عسكرية إلى شمال مالي وطلب توضيحات إضافية من مجموعة ''إيكواس'' حول هذه المهمة بدقة، فهل سيمنح في المرة الثالثة تفويضه بعد استلام فرنسا رئاسة مجلس الأمن، وهي عراب التدخل العسكري في شمال مالي؟