إغراق الجزائر بأحزاب من لجان مساندة الرئيس

أغلب قياداتها من رؤساء الجمعيات والمغمورين

انبثقت غالبية الأحزاب السياسية المعتمدة، أول أمس، من قبل وزارة الداخلية، من لجان مساندة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومن منشقين عن حزب جبهة التحرير الوطني. وتكشف السير الذاتية لقيادات هذه الأحزاب ضعف تكوينها السياسي وتواجدها في الصفوف الخلفية لأحزاب سياسية أو هيئات مدنية.
أعلنت وزارة الداخلية اعتماد ثلاثة أحزاب سياسية جديدة منها الحزب الجزائري الأخضر للتنمية بقيادة عمارة علي الذي عقد مؤتمره التأسيسي في فيفري الماضي، وحزب ''الأوفياء للوطن'' بقيادة مصطفى كمال، الناشط السابق في جبهة التحرير الوطني ومؤسس جمعية ''خط نوفمبر''، وهو صاحب شركة خاصة بوهران، وناشط في لجان مساندة الرئيس بوتفليقة، و''الجبهة الديمقراطية الحرة'' بقيادة الأمين العام لفدرالية عمال السياحة والتجارة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين براهمي رابح.
وفي نفس السياق قررت الداخلية منح الترخيص لسبعة أحزاب جديدة لعقد مؤتمراتها التأسيسية، ويتعلق الأمر بحزب ''التجديد والتنمية'' بقيادة طيبي أسير المختص في طب الأعصاب، والذي أسس سابقا الحركة الوطنية الديمقراطية قبل أن تضطره وزارة الداخلية إلى تعديل اسم الحزب الذي انبثق من اللجان المساندة لرئيس الجمهورية، وحزب ''الوسيط السياسي'' بقيادة لعروسي رويبات أحمد الإطار بوزارة التربية الوطنية والناشط في لجان مساندة الرئيس، و''الاتحاد الوطني من أجل التنمية'' بقيادة غرابة محفوظ، نائب سابق في البرلمان عن حركة الشبيبة الديمقراطية، و''الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة'' التي يقودها ينون الطيب، وهو طبيب أسنان وناشط سابق في جبهة التحرير الوطني في العاصمة ورئيس اتحاد إطارات أبناء الشهداء- غير معتمد - .
كما رخصت الداخلية بعقد المؤتمرات التأسيسية لحزب ''الجيل الجديد الحر'' بقيادة توهامي عبد الغاني، أحد القيادات في تنسيقية اللجان المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية، وهو الحزب الذي سرت إشاعة عند الإعلان عنه بصلته بشقيق الرئيس سعيد بوتفليقة، و''الحركة الوطنية للعمال الجزائريين'' بقيادة حديدي سالم، وحزب ''الخط الأصيل'' بقيادة سلام عبد الرحمان.
ويشير فحص قائمة القيادات المؤسسة لهذه الأحزاب العشرة، إلى حداثة هذه القيادات بالعمل السياسي، أو تواجدها في الصفوف الخلفية والأخيرة لأحزاب سياسية سابقا كجبهة التحرير الوطني، إضافة إلى كونها من جيل سياسي استهلك كل صلاحيته في مساندة رئيس الجمهورية على امتداد 14 سنة من حكمه، وغرق طيلة هذه الفترة في شرح برنامج الرئيس ودعم مشاريعه السياسية، ما يعني عدم امتلاكها تصورا أو حلولا للمشكلات السياسية والاقتصادية، مخالفا لما هو مطروح من قبل أحزاب السلطة، وافتقادها لأي برنامج سياسي وبعد فكري يسمح لها بتقديم البديل أو الإضافة المنتظرة من الأحزاب الجديدة، ما يضع هذه الأحزاب الجديدة ضمن خانة الهياكل السياسية التي تكرر أحزاب السلطة، وتضاف كأرقام عددية إلى الساحة السياسية دون تقديم أي بديل أو إضافة سياسية ممكنة.
وكان وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، قد اعترف بالضحالة السياسية للأحزاب الجديدة، وقال إن غالبية الأحزاب السياسية قيد التأسيس تفتقد لرؤية سياسية أو تصور واضح للعمل السياسي، وأكد أن مؤسسيها يفتقدون للتجربة، وليس لأي منهم الخبرة الكافية لتأطير حزب سياسي، وشكك في أن تكون أهداف هذه الأحزاب الجديدة مرتبطة بالبزنسة في قوائم الانتخابات، وقال ''لو كان الأمر بيدي لما اعتمدت أيا من هذه الأحزاب التي لا تحمل أي تصور سياسي''.