ولد قابلية يأمر بالإسراع في معالجة ودراسة ملفات تأسيس الأحزاب الجديدة

بإمكانها تنظيم مؤتمراتها 15 يوما من تاريخ نشر القانون العضوي المتعلق بالأحزاب

أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، تعليمات للمصالح المعنية بالوزارة من أجل الإسراع في معالجة ملفات تأسيس الأحزاب السياسية المستوفاة للشروط القانونية قصد السماح لها بتنظيم مؤتمراتها التأسيسية. وأوضح بيان للوزارة أمس أن هذه التعليمات جاءت خلال اجتماع ولد قابلية أول أمس بمسؤولي المصالح المعنية بوزارته قصد دراسة مسألة مطابقة ملفات الأحزاب السياسية مع الإجراءات القانونية. وذكر بيان الداخلية أن "الإسراع في معالجة ملفات تأسيس الأحزاب السياسية المستوفية للشروط القانونية (ملفات كاملة ومطابقة) هي بغرض السماح لهذه التنظيمات السياسية بتنظيم وعقد مؤتمراتها التأسيسية فور تبليغ قرار الترخيص الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية وهذا في غضون 15 يوما من تاريخ نشر القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. ويأتي قرار وزير الداخلية القاضي بإعطاء تعليمات من أجل الإسراع في معالجة ودراسة ملفات تأسيس الأحزاب السياسية الجديدة أياما قليلة بعد إعلان الرئيس بوتفليقة بمناسبة افتتاح السنة القضائية أنه "إذا كانت الديمقراطية تبنى بالأحزاب الصغيرة فليكن لها ذلك" وهي إشارة واضحة إلى "رغبة السلطات العمومية في منح الاعتماد لكل التشكيلات السياسية التي ترغب في دخول المعترك الانتخابي المقبل وتستوفي كل الشروط لذلك".
ومن بين الأحزاب التي وضعت ملفاتها "الحراك المدني الدستوري" و"الاتحاد من أجل الجمهورية" الذي أسسه وزير الصحة السابق، عمارة بن يونس، وحزب "الجبهة الاجتماعية" بقيادة رئيس الحكومة السابق، سيد أحمد غزالي، وجبهة "العدالة والتنمية" بقيادة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، عبد الله جاب الله وحزب "العدالة والحرية" الذي أسسه الدبلوماسي السابق محمد السعيد وحزب "جبهة التغيير الوطني" التي يقودها مناصرة رفقة قياديين سابقين من حركة مجتمع السلم انشقوا عن القيادة الحالية. وهناك أحزاب أخرى قيد التأسيس على غرار "الفجر الجديد" بقيادة الأمين العام السابق للأرندي، الطاهر بن بعيبش، و"الجيل الجديد" و"الجبهة الوطنية للحريات" وحزب "الكرامة" الذي أسسه النائب المنشق عن نفس الحزب، محمد بن حمو و"حركة الوطنيين الأحرار" و"جبهة الجزائر الجديدة" و"الشباب الجزائري" و"المستقبل".