هل الوزير الأول هو المشكلة؟!

كلام آخر

تساؤلات كثيرة تطرح في محاولة فهم أسباب التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة أو استحالة تشكيلها؟ فهل منصب الوزير الأول هو المشكلة؟
نلاحظ أن منصب رئيس الحكومة ثم الوزير الأول، ظل موضوع مشكلة. فأول رئيس حكومة في عهد بوتفليقة وهو أحمد بن بيتور، انتهى الأمر به إلى صدام مع الرئيس بخصوص الصلاحيات وبخصوص آليات اتخاذ القرار. وفي حالة علي بن فليس، وكان مدير حملة بوتفليقة الانتخابية ثم مدير ديوانه، انتهت العلاقة مع الرئيس إلى طريق مسدود واشتكى رئيس الحكومة من آليات اتخاذ القرار غير ''العادية'' ومن الاعتداء على صلاحياته الدستورية. وعاد أويحيى مرة أخرى للمنصب قبل أن يغادره بحجة أنه يعرقل تطبيق برنامج الرئيس، كما ظلت توحي أوساط مقربة من الرئيس. وجاء بلخادم، المقرب من الرئيس، ليكون هو موضوع أزمة وتعطيل العمل الحكومي وانتهت الأمور بإقالته بل وبعودة أحمد أويحيى مرة أخرى .. ويستمر الرجل وزيرا أول بحكومة منقوصة وتنتظر التغيير.
فلماذا كان منصب رئيس الحكومة موضوع أزمة طيلة مرحلة حكم بوتفليقة؟
هل كان ذلك تعبيرا عن ''التدافع بين طرفي سلطة'' وهل لهذا المنصب قدرة على الحد من سلطة الرئيس وما الذي غيّر تعديل الدستور والتخلي عن منصب رئيس الحكومة؟ هل كان ذلك مجرد مسألة شكلية وأن للوزير الأول، ليس ربما بحكم الدستور بل بحكم معطيات ممارسة السلطة وآليات إدارة النظام وتوزيع النفوذ فيه، من أدوات السلطة والنفوذ ما يجعله موضوع أزمة دائمة؟
ولكن ينبغي التنبيه إلى أن مثل هذه النظرة تنطلق من فرضية وجود ''صراع'' بين عصبتين على الأقل، وذلك لم يعد حقيقة ثابتة وأكيدة. فالموجود قد يكون انسدادا طبيعيا يؤكد انتهاء صلاحية هذا النظام وأن آليات الضبط فيه لم تعد فاعلة بل معطلة.
في كل الأحوال الأمر لا يعود لاسم الوزير الأول، بقدر ما يعود لآليات اتخاذ القرار وبقدر ما يعود لتوزيع مناطق النفوذ. ولكن الأمر يتصل أيضا هنا بتدافع من نوع آخر، وهو تدافع لم يعد النظام على ما يبدو قادرا، كما كان، على إدارته من غير أن ''يطلع دخانه!''
لنتذكر أن تعديل الدستور باتجاه تعزيز صلاحيات الرئيس الكبيرة، كان يعتبر، من قبل الرئيس والذين رافعوا لصالح التعديل، حلا لعطل أو مشكلة في آليات اتخاذ القرار ولكنه يظهر اليوم أنه كان بداية التعبير عن أزمة كامنة في النظام وأوصلته، مع تعديل الدستور ثم الانتخابات الأخيرة، إلى مرحلة العطل الكلي.
السؤال المحير الذي يطرح بإلحاح هذه الأيام: ما هي القوى المتدافعة والمعطلة لآليات عمل النظام؟ البعض يتحدث عن '' قيادة الجيش'' وخاصة الجناح الأمني فيها، والبعض الآخر يرى أن هذا التقسيم وهمي ولا شيء يؤكده وأن القوى التي صنعتها أطراف النظام بشكل فوضوي غير سياسي، هي التي تعمل وبشكل مصلحي غير سياسي على المطالبة بحصة الأسد في اتخاذ القرار وفي القرار ككل. هل ذلك صحيح؟ لست أدري. الخوف كل الخوف أن السلطة السياسية والسلطة ككل صارت طرفا ضعيفا، فهناك انطباع قوي اليوم يدفع لترجيح أن دور المال يتعاظم أو أنه بلغ مستوى من اقتحام دواليب السلطة الأساسية بحيث صار يملك قدرة ضغط عالية على مختلف الأطراف أو أنه صار يملك القدرة على التأثير أكثر من كل الأطراف الأخرى في القرار. أو قد تكون المرحلة مرحلة تساوي القوة التي تحيد الكل وتعطل النظام؟
إن ''غياب'' الرئيس أو وجوده في عطلة شبه دائمة، وظهوره فقط في مناسبات محدودة، المتصاحب بهذا الحديث عن استحالة تشكيل حكومة جديدة، يؤشر في الواقع لما يمكن أن أسميه ''الوقت الضائع''، إنه يسبق شيئا يحضر أو يعكس فقط استحالة استمرار الوضع على حاله.
إنها طلاسم نظام عاطل وعاجز ومنتهي الصلاحية. لهذا لا ينبغي الانتظار، فالممكن على ما يبدو هو ما هو قائم ولا ممكن غيره. لهذا، المرجح أن يستمر أويحيى وزيرا أول واستكمال المناصب الوزارية الشاغرة.
[email protected]