10 آلاف طفل يتعرضون للعنف في الأماكن العمومية

33 بلدية في العاصمة عانت من مظاهر عنف خلال الشهرين الماضيين

أكد عبد الرحمن عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ''ندى''، ارتفاع وتيرة العنف ضد الأطفال في الأماكن العمومية، موضحا بأن الطفل بات مجبرا لا مخيرا على مواجهة العنف في الشوارع، بعد حالة اللاأمن التي باتت تخلقها بعض العصابات المافياوية عبر الأحياء.
أشار عرعار في حديث ل''الخبر'' إلى ارتفاع حصيلة الأطفال الذين مورس عليهم العنف، التي وصلت إلى 1700 جنحة وخطر معنوي خلال 2011 بالعاصمة لوحدها، في حين تشير الإحصا ءات على المستوى الوطني إلى أزيد من 10 آلاف طفل من سن 13 إلى 19 سنة، مبرزا أنه مؤشر يدل على اتخاذ العنف أبعادا جديدة في مجتمعنا، خاصة أن 33 بلدية بالعاصمة عانت من مظاهر عنف خلال الشهرين الماضيين.
وقال عرعار إن العنف لم يعد مرتبطا بحي معين دون الآخر إنما انتشر ليشمل العائلات، ما يستدعي، حسبه، استنفار الجمعيات للقيام بدورها. وكشف عن سعي شبكة ''ندى'' للقيام بإجراءات قضائية، تهدف إلى متابعة الأولياء ممن يتعرضون بالطرد لأبنائهم القصر ويعرضونهم لمختلف أنواع الاعتداءات جراء العيش في الشوارع، مع تجريمهم بتهمة تخليهم عن مسؤوليتهم في التكفل بأبنائهم، وقال إن الإجراء لا يهدف إلى إحراج الأولياء، بل يسعى لتعليمهم كيفية وقاية أبنائهم من مخاطر الشارع ومعالجة مشاكلهم داخل أسوار المنزل وليس خارجه. وأضاف عرعار أن وتيرة العنف تتضاعف في المدن الكبرى، على غرار وهران وعنابة والعاصمة وسطيف وبجاية وتيزي وزو، حيث تلجأ الفئة الهشة إليها من أجل العثور على عمل ومأوى بعد الظروف الاجتماعية التي تحتم عليها مغادرة المنزل، لتواجه اعتداءات تنمي فيها النزعة الانتقامية، وتحولها إلى مصدر آخر للعنف، حيث تتهيكل في تنظيمات خاصة تحترف استعمال الأسلحة البيضاء يوميا. وأكد عرعار أن هذه الفئات التي تمارس العنف أو يمارس عليها العنف، عبارة عن ضحايا لقلة وعي الأولياء وظروف المجتمع.
الفعل ورد الفعل
وأوضح محدثنا بأن العلاقات باتت مبنية على ''الفعل ورد الفعل''، في غياب الحياة الاجتماعية المؤطرة في فضاءات تستوعب نشاطات الشباب الذين ينصرفون إلى التعامل بمنطق العصبية و''أولاد الحومة''، وخلق قانون حماية خاص بهم، لا يعترفون فيه بدور أجهزة الأمن في فض خلافاتهم، ما ساهم في خلق الفوضى وانتشار العنف وتجارة الممنوعات. وأضاف عرعار أنه يتوجب خلق البعد التربوي والاجتماعي في النصوص القانونية الموجودة في بلادنا والتي ينبغي أن تطبق بعناية وتولي الأهمية اللازمة لمعالجة كل الضحايا، ودعا إلى فتح مراكز خاصة مؤهلة للمرافقة الاجتماعية والنفسية للضحايا والحرص على إعادة إدماجهم في المجتمع.
وشدد عرعار على أهمية المتابعة الاجتماعية لنمط التربية لدى الأسر وتأسيس لجان خاصة للبحث في شكاوى ضحايا العنف داخل الأسرة، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في الآليات الاجتماعية الموجودة وإنجاز مراكز إعادة تأهيل مماثلة لمركز اليتيم على المستوى الوطني ببلدية دالي إبراهيم، الأمر الذي من شأنه أن يخلق آليات وساطة اجتماعية لحل المشاكل العالقة والحد من دائرة انتشار العنف في البلاد.