كشف رئيس شبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل " ندى" عبد الرحمان عرعار عن توسيع مشروع" أنا أسمعك" الموجه لأطفال في خطر أو يتعرضون لسوء معاملة، هذه الأيام ليشمل ست ولايات وسط- وهي تيبازة- بومرداس- البليدة و تيزي وزو- إضافة إلى أربع ولايات جهوية- عنابة- برج بوعريريج- وهران وورقلة- مؤكدا تسجيل 7000 اتصال على الخط الأخضر 30-33 خلال سنة واحدة فقط تمكنت الشبكة من التكفل ب 500 حالة استفاد أصحابها من مرافقة نفسية و قانونية واجتماعية. مشاريع بالجملة..و العنف في الصدارة و تأتي هذه الخطوة في طبعتها الموسعة، حسب ذات المتحدث ، بعد نجاح المبادرة التي انطلقت منذ سنة على مستوى ولاية الجزائر، للوقوف على العنف الممارس ضد أطفال المناطق المعنية بالمبادرة و الذي سيكون اكبر دون شك مما هو مسجل على مستوى العاصمة لان ماخفي في الولايات الداخلية كان أعظم و سيحظى هؤلاء الأطفال و الذي سيوضع تحت تصرفهم نفس الخط الهاتفي الأخضر ابتداء من نهاية شهر ماي في حال الوقوف الفعلي على شكل من إشكال العنف الممارس ضدهم من قبل الأسرة أو المدرسة مباشرة بعد التبليغ عنه عن طريق إلى مرافقة نفسية و اجتماعية و قضائية لو استدعى الأمر ذلك إذ لا يكفي أن نستمع إلى الحالة التي تتعرض إلى العنف بل المطلوب و الأهم مرافقتها و إيجاد الحلول المناسبة لها . و ارجع رئيس شبكة" ندى" نجاح مبادرة" أنا أسمعك" في طبعتها الأولى إلى التسهيلات المقدمة من طرف العدالة و التي سمحت بحل الكثير من القضايا أصعبها حالات الاعتداءات الجنسية المرتبكة في حق قاصرات وخاصة المتبوعة بحمل ، تطلب تكثيف جهود الشبكة مع العديد من الشركاء، و اعترف رئيس الشبكة أن هذه الأخيرة لا تريد أن تحل محل العدالة لكنها بصفتها ممثلة للمجتمع المدني تعتبر طرفا مكملا و أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه من خلال مهمة الاستماع و المرافقة و الوساطة و التي لا يمكن لأي جهة توفيرها مثمنا في ذات الوقت جهود الهيئة القضائية التي قدمت من باب الاستثناء تسهيلات كثيرة لشريحة الأطفال في خطر معنوي تجنبا لسقوطهم في عالم الانحراف و الضياع، و لقد توطدت علاقة الشبكة برجالات القانون من قضاة و محامين من خلال المشروع الخاص و الذي بادرت به شبكة " ندى" لمرافقة الطفل الذي يكون في نزاع مع القانون لتجنيبهم سلسلة الإجراءات القضائية و اقتراح بدائل اجتماعية قبل القانونية تكون في مصلحة الطفل قبل الزج به خلف أسوار إعادة التربية و التي لا يخرج منها إلا وهو منحرفا . و تطمح شبكة" ندى" في تجسيد دورها الفعال في محاربة العنف الممارس في حق الأطفال من خلال فتح مركز على مستوى العاصمة لاستقبال ضحايا العنف و سوء المعاملة في ظل النقص المسجل في مثل هذه الهياكل و التي من شانها العمل على ضمان التكفل النفسي لهؤلاء الضحايا في انتظار إعادة إدماجهم في وسطهم الأسري بعد محاولة إصلاح ما أفسدته وحشية الكبار و عنفهم و سيأتي هذا الانجاز ليدعم المكسب الذي تحقق فوق تراب بلدية سيدي أمحمد من خلال استحداث مركز لتنشيط حقوق الطفل على مستوى مركز الثقافي عز الدين مجوبي حيث توجه الأنشطة في هذا الفضاء خصيصا إلى الأطفال و الأولياء. أطفال" النت" في خطر و يعول عبد الرحمان عرعار كثيرا على مولود الشبكة الثالث و المتمثل في مشروع" معا ضد العنف " لاستبدال ثقافة لغة العنف بالحوار الاجتماعي من خلال إشراك المدرسة التي يكون فيها عنف الطفل إما مصدرا أو نتيجة حتمية لعنف منزلي ممارس ضد هذا الطفل و لا يمكن في هذه الحالة إقصاء دور الأولياء إلى جانب المدرسة و شبكة" ندى" التي تسهر على تكوين مربي الأقران من بين الأطفال من خلال ضرورة إشراك الطفل كطرف أساسي في إيجاد البدائل و الحلول.وقد انطلقت هذه التجربة على مستوى 12 مؤسسة تعليمية نموذجية على مستوى العاصمة يكثف أعضاء الشبكة من نفسانيين و تربويين الجلسات مع الأولياء قصد تحسيسهم و توعيتهم بأخطار سوء معاملة وضرب الطفل من باب التربية و التأديب مهما كان سلوك هذا الأخير العمل على استبدالها بثقافة الحوار، جلسات يتعلم فيها الأوليات أبجديات حقوق الأطفال الأساسية سواء على مستوى المدرسة أو حتى داخل أسرته، فمن غير المعقول، قال عبد الرحمان عرعار أن يكون جهل الأولياء عاما بدءا من القوانين التي تسير المدرسة مرورا بالحقوق الأساسية التي تضمنتها الاتفاقية الدولية للطفل وصولا إلى آليات الحماية و كل هذا حفاظا على المصلحة الفضلى للطفل وترجيح في كل الحالات بقاءه في المدرسة لإنهاء دراسته. لكن الجميل الجيد على مستوى شبكة" ندى" هذه الأيام و التي التف الكثير من الشركاء الاجتماعيين حوله بهدف إنجاحه يكمن في ربما أخر مولود الشبكة و المتمثل في مشروع" الطفل اون لاين "l enfant on line" هذا المشروع من المقرر أن يرى النور بداية شهر سبتمبر القادم مباشرة بعد الانتهاء من المرحلة إعدادها . ويهدف هذا المشروع لتوعية الطفل باعتباره المستهدف الأول و الأولياء بالانتهاكات التي ترتكب في حق أطفالهم على الشبكة العنكبوتية من خلال وقوع هذا الأخير من خلال فضوله الذي يقوده إلى الإبحار على شبكات للإرهاب أو الإجرام أو الدعارة تستغله هذه المواقع أبشع استغلال دون علم الأهل و الذين يعتقدون بمجرد وضع حاسوب في غرفة ابنهم أن هذا الأخير دخل عالم العلم والمعرفة من بابه الواسع غير مدركين لما تقوم به مافيا الشبكات المتخصصة والتي تستغل الأطفال إما من باب التوظيف أو الترويج لها. هذه المبادرة التف حولها حتى قبل أن تنطلق 100 مسير لمحل مقهى سيبر على مستوى العاصمة كمرحلة تجريبية من خلال استحداث موقع الكتروني يروج له عبر كل مقاهي السيبر يحمل عنوان "كيف تحمي نفسك" يتصفحه الطفل ربما اختياريا في البداية و إلزاميا كمرحلة ثانية عند ولوجه عالم الشبكة الانترنت و ستنطلق بالموازاة مع هذا العمل الميداني حملات تحسيسية لفائدة الأولياء بضرورة حماية أولادهم من خطر الانترنت من خلال تشجيعهم على زرع ثقافة النت في أوساط أولادهم مع تثقيفهم و إقناعهم بضرورة تجهيز الحواسب بعتاد يسمح إما بمراقبة فضول أولادهم على الشبكة العنكبوتية خلال فترة غيابهم عن المنزل أو يمنع هؤلاء من الإبحار على مواقع إباحية أو إرهابية تعودت تسميم أفكارهم و عقولهم البريئة.و اعترف عبد الرحمان عرعار أن للأسف مثل هذا" اللوجيسيال "غير متوفر حاليا في الأسواق الجزائرية لكن تعمل شبكة" ندى" هذه الأيام بالتنسيق مع شركاء مختصين على إدخالها باعتبارها مهمة و أساسية في المحافظة على أبناءنا من خطر" النت". المطلوب استحداث مندوب للطفل و كشف رئيس شبكة" ندى" أن واقع الأطفال ببلدنا يدعو حقا لدق ناقوس الخطر أكثر من أي وقت مضى نتيجة تراكم المشاكل جراء الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر أزيد من عشر سنوات و التي عرقلت كل الميكانزمات التي كانت قد شرعت فيها الدولة لصالح هذه الفئة ليزداد الوضع تعقيدا بسبب الأزمة الاقتصادية التي دفعت الكثير من الأطفال إلى مغادرة مقاعد الدراسة لدخول عالم الشغل أو احتراف التسول بينما دفعت الظروف الصعبة بالبعض الأخر إلى افتراش الكرطون على أرصفة الشوارع الرئيسية و اتخاذ من المزابل العمومية مأوى لهم، يحدث كل هذا في غياب تشريع جديد يحمي الطفل الذي لازال و نحن في سنة 2010 محمي بقانون خاص بحماية الطفل و المراهق قد تجاوزه الزمن و الأحداث إذ يعود إلى سنة 1972 مما يجعل من المطالبة بتشريع خاص بهذه الشريحة أكثر من حتمية ضرورية يكون على شكل ميثاق يجمع كل المهتمين بملف الطفولة من وزارات كل في اختصاصه و يأتي ليدعم الحماية القضائية و الاجتماعية للطفل الذي يكون في وضعية صعبة أو خطر معنوي من خلال تعزيز و تفعيل دور مراكز الملاحظة في الوسط المفتوح و التي تعطى له كل الصلاحيات للتدخل في حال التبليغ أو تسجيل أي انتهاك مهما كان شكله في حق الطفل إضافة إلى استحداث مندوب الطفل الذي يخول له القانون التدخل لدى الهيئات الرسمية للتعجيل بإيجاد حلول استعجالية من خلال وضع ميكانزمات على جناح السرعة لأطفال الشوارع و قاطني المزابل و المتشردين على سبيل المثال لا الحصر. التشريع موجود، قال رئيس شبكة" ندى" لكننا نحتاج إلى تفعيل آليات الحماية بديناميكية جديدة لكن لن يتأتى ذلك إلا بقرارات سياسية صارمة وشجاعة من خلال وضع أجندة تعمل على القضاء على الآفات الفوضوية التي تهدد صحة أطفالنا شانها شان ظاهرة الأكواخ القصديرية التي قضي عليها بقرار سياسي. أطفال غير مسجلين في الصحراء المطلوب بصفة مستعجلة مخطط وطني و مجلس أعلى للطفولة يكون تحت وصاية رئاسة الجمهورية يجمع كل الشركاء المعنيين بملف الطفولة بمشاركة خبراء يكونون بمثابة العين الناقدة و الحريصة على متابعة المشاريع و البرامج المسطرة لفائدة هذه الفئة التي من الضروري أن تدخل ضمن الأولويات في المخططات الوطنية وحتى على مستوى البلديات إذ من غير المعقول و المقبول أن لا يعرف رئيس بلدية عدد الأطفال المنحرفين فوق تراب إقليمه و لا عدد الذين يبيتون في الشوارع.. إهمال أو سهو يقصيهم من مخططات التنموية التي من المفروض أن تفتح أمامهم آفاق جديدة من خلال فتح مكتبات و دور حضانة و ملاعب و حدائق عمومية لنتمكن من امتصاص التسرب المدرسي و الانحراف لدى الأطفال من جهة و لنهتم نحن كمجتمع مدني و كسلطات عمومية بما هو أهم بواقع الطفولة في المناطق الريفية و الصحراء إذ لازال الكثير من أطفال البدو الرحل غير مسجلين في الحالة المدنية و لا يعرفون القراءة و الكتابة فالأهم و الأخطر ينتظرنا في الجزائر العميقة من خلال تشريح المشاكل الاجتماعية والاقتصادية و النفسية التي يتخبط فيها هؤلاء. الجزائر التي سارعت إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لم تبد أي تحفظ بشان تطبيق هذا التشريع الدولي أكد ذات المتحدث قائلا لكن غياب تنسيق الجهود بين المتعاملين و تشتيت الجهود بين أكثر من وزارة مهتمة بشؤون الطفل ساهمت في تردي وضع الطفل ببلادنا مما يحتم علينا كمجتمع مدني المطالبة اليوم و أكثر من أي وقت مضى بهيئة تنسيقية يصب فيها مجهودات كل النشطاء و تتجسد في إستراتجية وطنية تكون خماسية أو كل عشر سنوات يحدد فيها الفاعلون الاساسيون الخطوط العريضة و تحدد الأولويات و ذلك للوصول معا إلى المصلحة الفضلى للطفل.
