التماطل في ترميم 170 إقامة عبر الوطن يؤجل الدخول الجامعي حذرت مصادر مسؤولة من تأخر الدخول الجامعي المقبل، بسبب ''تماطل'' الولاة في إنجاز عمليات ترميم أكثر من 170 إقامة جامعية في وضعية ''مزرية''، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية مباشرة بعد حادثة إقامة بختي في تلمسان التي أودت بحياة ثمانية طلاب، ''رغم أن الحكومة خصصت صناديق موجهة لتمويل العملية وفق تقارير اللجان التي نصبت لهذا الغرض''. قالت مصادر متطابقة ل''الخبر''، إن الدخول الجامعي المقبل لن يكون في موعده المحدد، بالنظر إلى المشاكل المتراكمة التي يشهدها القطاع المسير بالنيابة بعد رحيل المسؤول السابق رشيد حراوبية. وكشفت المصادر التي تحدثت إلينا، عن حالة تذمر كبيرة وسط رؤساء مديري المراكز والإقامات الجامعية، تبعا لتأخر انطلاق عمليات الترميم على مستوى الإقامات التي تضمنها تقرير اللجان الولائية المنصبة عقب حادثة انفجار الغاز في مطعم بإقامة عبد المجيد بختي في تلمسان التي تسببت في مقتل ثمانية طلاب، وإصابة عدد آخر بإصابات متفاوتة الخطورة. وحسب ذات المصادر، فإن اللجان التي انتهت من تقييم وضعية جميع الإقامات الجامعية المنتشرة عبر الوطن، وإحصاء المتضررة منها بهدف الشروع في ترميمها لا تتحمل مسؤولية التأخر الكبير في انطلاق عمليات الترميم، باعتبار أن الحكومة كلفت الولاة في الولايات المعنية، بالسهر عليها، بعد أن خصصت صناديق لتمويل الأشغال التي كان من المفروض أن تنتهي بداية سبتمبر المقبل. وقدرت مصادرنا عدد الإقامات التي توجد في وضعية سيئة ب170 أقامة منتشرة عبر مختلف الولايات، وهو عدد ضخم، يستدعي التدخل العاجل، لتمكين الطلبة من الالتحاق بالإقامات بداية الدخول الجامعي المقبل، كما أن تأخر انطلاق الأشغال يرهن الدخول الجامعي، المقرر نهاية سبتمبر المقبل، بالنظر إلى العجز الكبير في هياكل الاستقبال، وهو أمر حذر منه رئيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، منذر بودن، الذي تنبأ بدخول كارثي، باعتبار أن انطلاق عمليات الترميم في الوقت الراهن، لن يعالج المشكل بقدر ما سيزيد في تعقيده، لأن معظم الإقامات الجامعية تشكو من اهتراء مطاعمها وقدم شبكات توصيل الغاز وأنابيب المياه، وبداية الترميم تستوجب قطع الغاز والكهرباء، ما يعني غلق الإقامة أمام الطلبة. وقال محدثنا إن التحقيقات التي قامت بها اللجان الولائية كشفت أن أنابيب الغاز موصولة على مستوى أماكن تشكل خطرا حقيقيا على حياة الطلبة، وهي كارثة تتحمل مسؤوليتها مديريات السكن التي تسببت في بروز هذا العيب، إضافة إلى عيوب أخرى أكثر خطورة، خاصة على مستوى المراحيض، حيث تبين بعد التحقيقات، أنه لم يتم وضع عوازل ثانوية تمنع تسرب المياه بين الطابق والآخر، وهو ما يفسر التسربات المسجلة في جميع الإقامات حتى الجديدة منها.
