إلزام مدراء الإقامات الجامعية بتطبيق توصيات لجان المراقبة

ألزم الديوان الوطني للخدمات الجامعية مدراء الإقامات الجامعية بتطبيق التوصيات الواردة في قرارات لجان المراقبة والتفتيش التي أوكلت لها مهام إعداد تقارير عن وضعية الإقامات الجامعية، وألزمت بذلك مدراء الإقامات بمتابعتها وتجسيدها قبل الدخول الجامعي المقبل.
أكدت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيور'' أنه تقرر إلغاء العطلة المقرر أن يستفيد منها مدراء الإقامات الجامعية الملزمين بإنجاز ومتابعة أشغال التهيئة الواجب تجسيدها بالإقامات الجامعية بناء على تقارير اللجان الولائية واللجنة الوزارية المكلفة بذلك، حيث تسمح هذه العملية باستدراك النقائص المسجلة بها وتفادي وقوع حوادث مشابهة لحادثة انفجار أنبوب الغاز بالمطعم الجامعي بإقامة بختي عبد المجيد، بتلمسان، التي خلفت مقتل 8 طلبة والعديد من جرحى. وتضيف المصادر ذاتها أنه تم منح ترخيص قانوني لمدراء الإقامات الجامعية لإجراء التعديلات من إقامة جامعية إلى أخرى، إلا أن الإشكال المطروح بالنسبة لهؤلاء هو الميزانية المعتمدة لإنجاز ما هو مطلوب في الفترة التي تفصلنا عن الدخول الجامعي المقبل المقرر شهر سبتمبر. ويأتي ذلك في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقب حادثة الانفجار بالإقامة الجامعية بتلمسان، ومن المنتظر أن تشمل عمليات المراقبة والتأكد من سلامة الهياكل والمنشآت الجامعية وصلاحيتها لاستعمال المؤسسات الجامعية من خلال لجان المراقبة الدائمة التي أكدت الوزارة تنصيبها على مستوى كل المؤسسات قصد تفادي وقوع مثل هذه الحوادث، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق بإشراك الطلبة والعمال والأساتذة للبحث في حيثيات حادثة الانفجار، الوضع الذي دفع الديوان الوطني للخدمات الجامعية بالرد سلبا على طلب التنظيمات الطلابية المتعلق بمنحها ترخيصا لتنظيم الجامعة الصيفية واستغلال الإقامات الجامعية في هذه الفترة، عكس ما كان معمولا به سابقا، الوضع الذي أثار استياء المنظمات الطلابية التي لجأت إلى الوزير المكلف بالنيابة لإلغاء هذا القرار الاستثنائي الذي اتخذه المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية.