الثقافة و''سلفية'' اليوم

شهدت تونس وليبيا أحداث عنف تسببت فيها جماعات ''الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' السّلفية، وهي التي كان بعض المتتبعين يعتبرونها سلفية علمية، لا دخل لها في السياسة ولا تتبنى العنف منهجاً مثل ما هو عليه الحال عندنا كذلك في الجزائر، ولكنهم يمارسون ذلك داخل المساجد، إلى حين يَقوى ساعدهم وتتهيأ الظروف ينقلون المعركة إلى الشارع والفضاء العام، فاليوم يرون منع قنوت الصبح، والقراءة الجماعية للقرآن الكريم ''الراتب''، والصلاة في مساجد بها أضرحة الأولياء، وغيرها من المسائل ضمن رسالة ''الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر''. إن ما يحدث في بعض بلدان الربيع العربي اعتداء على الدولة ككيان حديث له تنظيماته المقننة من طرف ثقافة تنقل الماضي كما هو دون مراعاة المصالح وتغير الأزمان. ولو عاد هؤلاء إلى تاريخ الوهابية، التي يتبنونها، لوجدوها نشأت في غياب الدولة، في مجتمعات قبلية متناحرة متخلفة غلبت عليها البداوة، ولم تبق عند اجتهادات مؤسّسها، بل تنوعت، ونحن اليوم أمام سلفيات متعددة تصل إلى تكفير بعضها البعض. ورغم إنكارهم للجدل فهم يمارسونه من حيث لا يشعرون، فالجدل الكلامي كان في البدء منذ القرن الثاني للهجرة حول الإمامة ومن أحق بها، ثم استتبع بمسائل العمل والجزاء وخلق القرآن. ومع بروز الوهابية في القرن الثامن عشر ميلادي كانت مسألة الألوهية والتوحيد من كبريات القضايا العقدية النهضوية، في حين كانت النهضة الجمالية العبدوية ''جمال الدين الأفغاني'' و''محمد عبده'' تطرح مسألة العدل ومقاومة الاستبداد والعلاقة مع الآخر، وحافظت، في معظمها، على الميراث السّني الأشعري دون إثارة القضايا العقدية. ومع حرب السوفيات في أفغانستان، وحرب الخليج الأولى كنّا أمام قضايا سياسية عولجت عقدياً بمعجم ''الكفر والولاء والبراء''.
إن السلفية الوهابية، مع تفرعاتها، لا تحددّ ثقافة بقدر ما تحدد قانوناً متجانساً ومتكيفاً مع كل المجتمعات، وهي لا تدخل في إطار الثقافات بين الشعوب أو تعدد الثقافات، بل في إنكار الثقافة، كما أنها تطرح نفسها، بالمقام الأول، كقانون مسلكي قائم على الحلال والحرام. ولإعطاء مثال عن نوازل جديدة في مستقبل المنطقة العربية ستجعل من ظهور مشايخ سلفيين جدد يختلفون عن مشايخهم الأصل، ويتأكد هنا أنّ ثلاثية العقيدة السّلفية، التي تعود إلى الطحاوي وابن تيمية وابن عبدالوهاب، لن تكون بمنأى عن التأويل، وبالتالي لا تستطيع التحرّر من التكفير وانتهاج العنف اللغوي أو السلوكي، واحتقار الفنون والثقافات والتراث الشعبي.
إن النوازل الفقهية السياسية الحربية الاقتصادية، في ''جواز الاستعانة بالقوات القوات الأمريكية ؟'' مثلا، بداية التسعينيات من القرن الماضي، تفرعت عنها نوازل أخرى وخلافات داخل السّلفية، هي اليوم في حرب فتاوى وأحكام على منابر إعلامية ومواقع إلكترونية، كمسألة التعاون مع السلطة، والجهاد، ومن نجاهد؟ وأعيد إحياء النقاش الكلامي حول قضايا الإرجاء والتكفير، كما استعين بمعجم التوصيف الكلامي، كالقول إن الشيخ الفلاني معتزلي أو خارجي أو مرجئي. ففي نازلة الاستعانة بالكفار بلغتهم كنا أمام ثلاثة آراء متمايزة:
رأي يجيز، ويعتمد مبدأ المصالح المرسلة والضرورة تبيح المحظورة وغيرها من القواعد الأصولية الفقهية والأدلة، وتزعّم هذا الرأي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
ورأي آخر يجرّم، ويرى ذلك خروجاً عن السنة، ويعتمد كذلك أدلة من الكتاب والسنة ومن تاريخ الصحابة والمسلمين، وهذا التيار الأخير كفّر وجرّم خصومه. أما التيار الجامي فوقف كطرف ثالث، فقد قال الجامي ''بجواز الاستعانة بالكفار''، والقصد هنا جواز الاستعانة بأمريكا في الحرب ضدّ العراق مثلاً، ولكنّه لا يصحّ بذلك، وهي اضطرارية مثل أكل الميتة بل واجبة، ويستدل بقصّة صفوان الذي رفض الرسول مشاركته، فيتم تأويل ذلك عند الجامي، الرافض للتأويل، بأن القصد أن يدفعه الرسول للإيمان، وهو ما وقع في المرّة الثالثة.
[email protected]